وزيرة التضامن: عقوبة للإنجاب.. وأزهريون يردون

دعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة إصدار عقوبة قانونية رادعة للحد من الإنجاب في مصر.
وخلال حضورها احتفال منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشائها، دعت والي إلى ضرورة استصدار عقوبة قانونية رادعة، على كثرة الإنجاب في مصر، كي تسهم تلك العقوبة في التقليل من الإنجاب، وذلك بهدف ضمان توفير فرصة لكل طفل في التعليم والرعاية الصحية والتنمية السوية، بحسب قولها.
لم تكن والي هي الأولى التي تهاجم زيادة الإنجاب في مصر فقد سبقها رضا فرحات محافظ الإسكندرية، والذي اعتبر أن سبب الكوارث في مصر هو الإنجاب مطالبًا بمنعه.
كما اعتبر من قبل اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، خلال جلسات الحوار الشهري للشباب أن "الدولة في ظروف صعبة، والسكان أصبحوا عبئًا على الدولة".
أزهريون رأوا أن العمل على تحديد النسل لا يجوز، رافضين في الوقت ذاته فكرة وضع عقوبات على من لم يلتزم بهذا الأمر.
الدكتور عبدالحليم منصور، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع المنصورة رأى أن "تحديد أو تنظيم النسل ليس فيه شيء من الناحية الشرعية، فالعبرة ليست بالأعداد الكبيرة الهشة إنما الإسلام يحتاج إلى أفراد حتى لو قلائل لكن يكونوا أقوياء".
وأضاف ل "المصريون": "فكرة العقوبات لا تجوز لأنها ستأتي بالسلب على الجميع ولن يكون لها مردود إيجابي على أرض الواقع"، موضحًا أن "التوعية وتغيير المفاهيم غير الصحيحة والموروث الثقافي في الاعتقاد بأن العبرة بالكيف وليس الكم هو الأمثل".
وأشار إلى أن "التنظيم ليس به شيء وخاصة إن كانت الأسباب تتعلق بصحة الأم والحالة الاقتصادية التي تمر بها الأسرة في تلك الفترة".
وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن "القيام بكل هذا سعود بالنفع على جميع المواطنين، لكن لابد من توعيتهم أولاً وتثقيفهم قبل اتخاذ مثل هذه القرارات التي تعد صادمة بالنسبة لبعضهم".
بدوره، استشهد الدكتور أحمد خليفة شرقاوي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا بقول الله تعالى قال "وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ"، معتبرًا أن بناءً على ذلك فإن "ما قدر لنطفة أن تخلق أن يمنعها شيء".
وأضاف ل "المصريون"، أن "الفقر لا يرتبط بزيادة النسل فكل نفس خلقها الله وتكفل برزقها"، مؤكدًا أن "هناك فرقًا بين تحديد النسل وتنظيمه، فتنظيم النسل لا شيء فيه من الناحية الشرعية ولو طالت مدته، أما التحديد النسل فلا يجوز".
وتابع: "الدولة التي تعاني من الجهل وقلة التعليم هي ما تعتقد أن زيادة النسل هي السبب في تردي أوضاعها، إنما الدول المتقدمة التي تعرف قيمة الموارد البشرية هي ما تستغلها الاستغلال الأمثل".