مصر: علماء الأزهر يرفضون اقتراحًا بسن قانون لتحديد النسل

مصر: علماء الأزهر يرفضون اقتراحًا بسن قانون لتحديد النسل

القاهرة: اجمع علماء الأزهر على رفضهم لاقتراح وزيرة الأسرة والسكان المصرية مشيرة خطاب بإصدار قانون لتحديد النسل بهدف الحد من الزيادة السكانية وتخفيض نسبة البطالة.

ورأى الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أنه: "لا يجوز شرعا إصدار قانون لإجبار المواطنين على تنظيم الأسرة أو تحديد عدد معين لأفراد كل أسرة"، لافتا إلى حرمة تحديد النسل، وأضاف أن التنظيم جائز والتحديد مرفوض شرعا، مؤكدا أن عملية التنظيم من الأمور الشخصية التي يقررها الزوجان وحدهما، وفقا لظروفهما وأحوالهما، وبالتالي فإن الأمور الخاصة بين الزوجين يجب ألا تعالج بقوانين، لكن تعالج عن طريق التوعية الدينية الصحيحة.
واعتبر الدكتور محمد أبو ليلة عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، أن " إصدار قانون لتحديد النسل يعد تدخلا في إرادة الله عز وجل وتحكما فيما ليس للإنسان شأن فيه"، مؤكدا أن إصدار تشريع يلزم الأسر بتحديد النسل بعدد معين من الأطفال من أجل علاج مشكلة التزايد السكاني والقضاء على البطالة حل لا تجيزه شريعة الإسلام، كما أنه غير واقعي. وأشار في حديثه إلى أن هناك حلولا كثيرة يمكن اتباعها لمواجهة هذه المشكلة، مثل إعادة توزيع الكثافة السكانية، وإيجاد طرق حديثة لتعظيم الموارد الطبيعية والبشرية.
وتابع أبو ليلة حديثه قائلا: " هناك فرق بين التنظيم والتحديد، فتنظيم النسل أمر تقره شريعة الإسلام حسب ما يستقر عليه رأى الزوجين، أما التحديد، الذي يعنى وقف أو قطع عملية الإنجاب نهائيا باستخدام بعض الوسائل، فأمر لا تجيزه الشريعة الإسلامية".
أما الدكتور محمد الدسوقي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة وأستاذ الفقه بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، فأكد، بحسب جريدة "الشرق الأوسط"، أن سن أي تشريع يقضى بتحديد النسل في مصر لن ينجح في مواجهة المشكلة السكانية وما يترتب عليها من آثار اجتماعية.
وطالب بأهمية إيقاظ الوعي الديني عند المواطنين فيما يتعلق بمسألة تنظيم النسل وليس تحديده، خصوصا أن هناك كثيرا من الناس البسطاء وأنصاف المتعلمين يخلطون بين الرأي الشرعي عن التنظيم والتحديد. وأضاف أن المجتمع ليس بحاجة إلى مزيد من القوانين بقدر ما هو بحاجة إلى نشر الوعي الديني الصحيح الذي يتعلق بالقضايا الاجتماعية، لافتا إلى أن " غالبية القوانين تجد معارضة من بعض المواطنين، فنجد أن هناك خارجين عن القانون".
وكانت الوزيرة أعلنت في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام أنها تعتزم تنفيذ خطة تهدف إلى تحديد النسل وليس تنظيمه، بواقع طفلين فقط لكل أسرة، من أجل مواجهة مشكلة التزايد السكاني وما يترتب عليها من مشكلات البطالة والغذاء.