علمت "المصريون" أن السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان طلبت من الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المشاركة في حملة "تنظيم الأسرة" عبر تكليف خطباء المساجد بالحديث في خطبة الجمعة عن تلك القضية، والتأكيد على أن استعمال وسائل تنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية لا يخل بالشريعة الإسلامية. ووافق زقزوق على طلب الوزيرة حيث يتجه لتخصيص خطبة الجمعة لتناول قضية تنظيم الأسرة، بعدما طلب من إدارة الإرشاد بالوزارة إعداد نموذج لخطبة جمعة عن شرعية تنظيم الأسرة واستخدام وسائلها، تمهيدا لتوزيعها على الأئمة. غير أنه رفض التطرق إلى شرعية إصدار قانون لتحديد النسل، حتى يتجنب غضب الأزهر والعديد من علماء الإسلام الذين يرفضون إصدار قانون يلزم الأسرة بإنجاب طفلين بحد أقصى، حيث تهدف وزيرة الأسرة والسكان إلى سن تشريع لتحديد النسل في مصر. وكشفت مصادر بوزارة الأوقاف أن وزارتي الأوقاف والأسرة والسكان دشنتا مؤخرا برنامجا مشتركا لتثقيف وتوعية نحو 150 إماما وخطيب مسجد كمرحلة أولى حول تنظيم الأسرة وشرعيته. وأكدت المصادر على تطابق وجهتي نظر وزير الأوقاف ووزيرة الأسرة والسكان حول تنظيم الأسرة، حيث أشار الدكتور زقزوق في العديد من المؤتمرات، إلى أنه لا تعارض بين تنظيم النسل ومبادئ الشريعة الإسلامية، وقال إن تنظيم الأسرة نظام مستمد من الإسلام. وكانت الوزيرة أعلنت في السابق، أنها تعتزم تنفيذ خطة تهدف إلى تحديد النسل، بواقع طفلين فقط لكل أسرة من أجل مواجهة مشكلة التزايد السكاني وما يترتب عليها من مشكلات البطالة والغذاء، إلا أن الأزهر رفض في أبريل الماضي اقتراحها، وقال إن تحديد النسل مخالف للشريعة الإسلامية. يشار إلى أن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى أوصت في اجتماع مؤخرا بحرمان الأسر كثيرة الإنجاب من بعض المزايا الخدمية، بما في ذلك العلاوة الاجتماعية، عقابا لها على عدم الالتزام بتحديد النسل، وهو ما يتناقض مع ما انتهت إليه لجنة الصحة بمجلس الشعب من رفضها إصدار تشريع بتحديد النسل، على غرار التجربة الصينية التي تلزم الأسرة بإنجاب طفلين بحد أقصى.
