عقد الرئيس حسنى مبارك اجتماعاً وزارياً أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة يتعلق بالقضايا السكانية وتنظيم الأسرة، حضر الاجتماع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، والدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، وأنس الفقى، وزير الإعلام، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، والسيد عبدالسلام المحجوب، وزير الدولة للتنمية المحلية، والسيدة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية. قالت مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، إن الرئيس قلق بشدة على القضية السكانية برمتها، سواء ما يتعلق بالزيادة السكانية أو التوزيع الجغرافى للسكان فى مصر، وأضافت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته أمس عقب الاجتماع الوزارى مع الرئيس أنه تم تكليفها مع وزارات الصحة والمالية والسكان والإعلام بتنفيذ الاستراتيجيات التى وضعتها وزارة الدولة للأسرة والسكان لمواجهة الزيادة السكانية حتى أوائل شهر مارس المقبل، وسيتم الاجتماع معهم مرة أخرى للمتابعة وتقييم التقدم المحرز فى القضية السكانية ليشعر المواطن بجهود التنمية. ورداً على سؤال ل«المصرى اليوم» حول الخطة المستقبلية لوزارة الأسرة والسكان لمواجهة المشكلة السكانية، اعتبرت الوزيرة أن دفعة قوية ستحدث للقضية السكانية، بعد أن كانت تراجعت على سلم الأولويات، وأعلنت أن الوزارة ستحصل خلال الفترة المقبلة على الدعم المالى لتفعيل المحور الخدمى الذى سيعمل على تقديم وسائل تنظيم الأسرة مجاناً للفقراء مع المشورة الطبية المتكاملة.