أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر «أن تحديد النسل بمعنى منعه مطلقا ودائما حرام شرعا، وكذلك التعقيم الذى هو بمعنى القضاء على أسباب النسل نهائيا». وقال شيخ الأزهر إنه لا يصح للدولة إصدار قانون لتنظيم النسل لأن ذلك من المسائل الشخصية التى تتعلق بالزوجين وحدهما والتى تختلف من أسرة لأخرى حسب ظروفها الاجتماعية والصحية ولا تعالجه القوانين وإنما خير وسيلة لتنظيم الأسرة فهم الدين فهما سليما وإشاعة ذلك بين جميع أفراد الأمة. جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر بمقر المشيخة أمس وفدا من القيادات الدينية بوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالأردن، برئاسة اعتدال العبادى رئيس قسم الشئون الدينية بالوزارة وذلك فى إطار زيارة الوفد لمصر للاطلاع على تجربتها لمواجهة المشكلة السكانية. وقال إن هناك فرقا بين تنظيم الأسرة وبين التحديد والتعقيم لأن التنظيم يعنى أن يأخذ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائل الكفيلة بتباعد فترات الحمل أو إيقافه لفترة معينة من الزمن لتقليل عدد أفراد الأسرة بصورة تجعل الأبوين قادرين على رعاية أبنائهم الرعاية الكاملة بدون عسر أو احتياج غير كريم. وأوضح شيخ الأزهر أن العلماء أجمعوا على حرمة الإجهاض وعدم جوازه إلا فى حالة ما إذا حكم الطبيب الثقة بأن فى بقائه فى بطن أمه هلاكا لها.