لا يجوز للدولة إصدار قانون لتنظيم النسل

أكد د. محمد سيد طنطاوي "شيخ الأزهر" أنه لا يصح للدولة إصدار قانون لتنظيم الأسرة أو النسل موضحًا أن مسألة تنظيم الأسرة من المسائل الشخصية التي تتعلق بالزوجين وحدهما والتي تختلف من أسرة لأسرة حسب ظروفها وأحوالها حيث ما يتعلق بالزوجين لا تعالجه القوانين..وأشار إلي أن خير وسيلة لتنظيم الأسرة تتمثل في فهم الدين بشكل سليم وإشاعة هذا الفهم بين جميع أفراد الأسرة، جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر لوزير الأوقاف الأردني جمال البطايلة.
وأرجع شيخ الأزهر الأسباب التي أدت إلي التهاون في مسألة تنظيم الأسرة إلي فقدان الوعي وعدم الفهم السليم لأحكام الدين والشئون الدنيا والاستخفاف بالمسئولية تجاه الابناء.
وأشار شيخ الأزهر إلي أن تحديد النسل بمعني منعه مطلقًا وبشكل دائم فهو حرام شرعًا، ونفس الأمر ينطبق علي التعقيم الذي يعني القضاء علي أسباب النسل نهائيًا أما الاجهاض فقد أجمع الفقهاء علي حرمته وانه لا يجوز إلا إذا حكم الطبيب الثقة بأن في بقاء الجنين هلاكاً للأم أو ضرراً بليغاً يصيبها بسبب بقائه في بطنها.
وقال طنطاوي إن بعض الفقهاء أجزموا أن الاسلام لا يمنع في الظروف الخاصة من تنظيم الأسرة عن طريق اتخاذ دواء يمنع الحمل لفترة معينة حيث يباح التنظيم إذا كان الرجل معيلاً ولا يستطيع القيام بتربية أبنائه بطريقة صحيحة أو إذا كانت المرأة ضعيفة أو موصولة الحمل أو إذا كان الرجل فقيرًا أو كان هناك مرض معد في الزوجين أو في أحدهما ففي هذه الحالات يباح تنظيم النسل.