التضامن: قصر المنح الدراسية على طفلين لحض المواطنين على تنظيم النسل

اعتبرت مسئولة فى وزارة التضامن الاجتماعى أن قرار د. على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى الخاص بقصر تقديم المنح الدراسية المخصصة لأبناء الأسر المستحقة للضمان الاجتماعى على الطفلين الأول والثانى فقط، يرجع لرغبة الوزارة فى «حض المواطنين على تنظيم النسل والحد من الإنجاب».
وقالت عزة ماهر، مدير إدارة الضمان بوزارة التضامن الاجتماعى «بدءا من العام الدراسى المقبل سنعطى المنح الدراسية المخصصة لأبناء الأسر المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعى للطفلين الأول والثانى فقط بعد أن كانت تمنح لثلاثة أطفال فى الأسرة الواحدة بغض النظر عن عدد أفرادها، وهذا القرار يأتى كمحاولة من الدولة لحض المواطنين على تنظيم النسل والحد من الإنجاب».
ومن جهته اعتبر د. سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية أن ذلك القرار «هو محاولة للسيطرة على الانفجار السكانى الذى تعتبره الدولة سلاحا من أسلحة الدمار الشامل».
وأكد د. صادق أنه «من الطبيعى أن تقوم الدولة بإجراءات حاسمة لحل المشكلة السكانية.. هذه المشكلة منتشرة بين الطبقات الدنيا، التى يندرج كثير من أفرادها تحت مظلة الضمان الاجتماعى، وبالتالى قد تساعد هذه القرارات فى حض المواطنين على تقليل الإنجاب».
واتفق معه د. أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة القاهرة، وقال إن «الدولة هى صاحبة السيادة ونحن فى حاجة لمثل هذه الحلول لتنظيم الأسرة.. إن أى قرار تصدره الدولة يدعم تحديد النسل هو للصالح العام».
وفى المقابل شنت د. سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر هجوما حادا على قرار د. المصيلحى، وشددت على رفضها ل«تدخل الدولة فى تنظيم الأسرة عن طريق استخدام المنح كوسيلة للضغط على الأسر لتحديد النسل».
وأضافت أن «تنظيم الأسرة شىء يخص الأب والأم فقط، ولا ينبغى على الدولة أن تدخل فيه.. إن ذلك يعتبر تدخلا فى إرادة الله ومشيئته، وإذلالا للأسرة التى تخضع نفسها من أجل الحصول على بضعة جنيهات».