اللائحة التنفيذية لقانون «الضمان الإجتماعي» تفيد 2 مليون أسرة

ناقشت اللجنة العليا للضمان الاجتماعي برئاسة د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أمس المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضمان لإقرارها والبدء في تطبيقها خلال أيام.
الجلسة التي ضمت جميع مديري مديريات التضامن بالمحافظات أوصت بتشكيل لجنة دائمة للمتظلمين من قرار استبعادهم من المعاش علي أن تصرف المساعدات الشهرية لمن يستحق من تاريخ تقدمه بطلب الحصول علي المعاش.
أكدت اللائحة إعطاء دور كبير للجمعيات الأهلية في الحصول علي التبرعات لمشاركة الحكومة في تنمية المجتمع وإلزام الجمعية بتنمية المرأة الريفية.
قالت أمنية باشا رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية إن التعديلات تهدف إلي زيادة المستفيدين ل2 مليون مواطن كما ستسمح لأبناء الأسر الفقيرة بالالتحاق بالحضانات ودور المسنين مجانا فضلا عن تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والتعليم لمساعدة أبناء هذه الأسر بالالتحاق بالتعليم وتقديم الخدمات الصحية لهم فضلا عن قيام الوزارة بإلحاق المتسربين من التعليم بمراكز التكوين المهني لإكسابهم حرفة مناسبة.
وأشارت إلي أن اللائحة التنفيذية أوصت بزيادة المنح للأسر الضمانية لإنشاء مشروعات صغيرة مشيرة إلي أن تعديلات القانون سمحت بالنزول بسن المعاش من 65 عاما إلي 60 عاما وحصول العانس علي معاش في سن 45 عاما بدلا من 50 عاما مؤكدة أنه سيتم تعديل مسمي معاش الضمان إلي اسم المساعدات الشهرية للأسر الأولي بالرعايا.
من ناحية أخري بحث د.علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، مع السفير الهندي بالقاهر و45 عضوا بالجمعية الهندية للإدارة العامة أوجه التعاون في مجال السياسات الاجتماعية للحد من الفقر.
وأكد الوزير للوفد الهندي الذي يزور القاهرة في جولة بحثية للتعرف علي التجارب الدولية في خدمات المواطنين أن الوزارة تمثل العنصر الاجتماعي المنوط بصياغة السياسات الاجتماعية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية للحد من الفقر وتنمية القري الأكثر احتياجا.
تناول اللقاء برامج التنمية الاجتماعية المتكاملة للوصول لصياغة واقع اجتماعي جديد يتسند إلي تحديد من يستحق الخدمة.