المصيلحي: إعادة النظر في المستبعدين من صرف معاش الضمان الاجتماعي

قررت وزارة التضامن الاجتماعي تشكيل لجان لفحص تظلمات الأسر المستبعدة من الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي طبقا لبنود قانون الضمان الجديد الذي يطبق بداية العام المقبل.
وقال د. علي المصيلحي وزير التضامن إن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ستصدر خلال ثلاثة أشهر وستعرض علي رئيس الوزراء لاعتمادها وبدء العمل بها مشيرا إلي تشكيل لجان علي مستوي الأحياء لاختيار الأسر التي ستستفيد من القانون الجديد وتضم اللجنة ممثلين من التعليم والصحة والأسرة والطفولة وعضوا من المجلس الشعبي المحلي.
وكشف الوزير خلال تسليمه شهادات الدورة التدريبية السابعة للباحثين الاجتماعيين بالقاهرة أمس الأول عن إعداد خطة لإعادة النظر في حوافز الباحثين ومساعديهم في مراكز الخدمات الاجتماعية بجميع المحافظات مؤكدا أن الزيادة تأتي مع بداية تطبيق قانون الضمان الجديد الذي يجعل الباحث يبذل مجهودا مضاعفا لحصر الأسر الفقيرة ومتابعة ظروفهم المعيشية، مشيرا إلي أن الوزارة ستعمل علي احياء مراكز التدريب والتكوين المهني في المحافظات لتدريب الأسر غير القادرة علي العمل.
وبينما انتشر القلق بين أبناء المنوفية بعد الإعلان عن البدء في توزيع اسطوانات الغاز بكوبونات.. أكد المحافظ المهندس سامي عمارة خلال الجلسة الأخيرة للمجلس المحلي للمحافظة أن المشروع لم يخرج عن طوق الدراسة واستطلاع للرأي حول التجربة.
وقال «عمارة»: لن أسمح أن تكون المنوفية حقل تجارب لأي شخص، فالدولة تسعي إلي نظرية وصول الدعم لمستحقيه والمحافظة لن تمنع أحدًا من الدراسة.
وكان أعضاء المجلس قد اعترضوا في الجلسة الأخيرة التي عقدت برئاسة المحاسب حسين مبارك علي البدء في تنفيذ التجربة وتساءلوا عن سبب البدء بتطبيقها في المنوفية بالرغم من اعتبارها أفقر محافظات الوجه البحري.