محافظ القليوبية يرفض قرار وزير التضامن بحرمان المولود الثالث من الدعم والمساعدات

أعلن المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، رفضه قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، رقم 40 بحرمان المولود الثالث للأسرة من المساعدات التى تمنحها مديريات التضامن والتموين، كى لا يكون الإنجاب ميزة للحصول على الدعم والمساعدات، كما سبق أن صرح فى الصحف.
قال المحافظ، خلال اجتماع المجلس الإقليمى للسكان أمس الأول، بحضور مها مراد، مساعد وزير الدولة للأسرة والسكان، إن القرار فيه تمييز غير دستورى، وسيضع الدولة فى مأزق لأن سياستها لا تقوم على تحديد النسل الذى يخالف الشريعة الإسلامية، وإنما تقوم على الإرادة والتنظيم والتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، مشيراً إلى أنه يجب التمييز بين حمق الأب والأم وحقوق مولود وصل الحياة ولو كان رقم 10، فهما يستحقان العقاب ولو بضربهما «قلمين» على حد قوله لكن لا أستطيع معاقبة الطفل الذى لا ذنب له.
أضاف: أعتقد أن الوزير سيعدل عن قراره، إن لم يكن قد عدل عنه بالفعل، لأنه سيدخل فى عدم دستورية، كما أن الدولة تراعى اللقطاء والأيتام وأطفال الشوارع، وتنشئ لهم دور رعاية، فكيف تتخلى عن غيرهم، مطالباً بأن تترك قضية تنظيم الأسرة للمحافظات تعالجها لا مركزياً، طبقاً لظروف كل واحدة، إذ لا يجوز مساواتها ببعض.
وعاد المحافظ فى موقفه ضمنياً بالموافقة على أن يكون دعم المرأة الحامل بضوابط داخلية غير معلنة، بحيث لا نحدد فى صياغة القرار أعداد الأطفال المستحقة للدعم والمساعدة كى لا يظهر أن خطة الدولة ضد حرمان الطفل الثالث من الحقوق للابتعاد عن عدم الدستورية، مؤكداً أنه لابد من الابتعاد عن الأعداد فى الصياغة، وفى التعليمات نشتغل مع بعض، حتى ولو قصرناها على الطفل الأول فقط.
كان المجلس أوصى فى جلسته السابقة بمنح الحامل والمرضع مبلغاً مالياً حتى الطفل الثالث، ليس لتحفيزها على الإنجاب، ولكن مراعاة لصحتها وغذاء طفلها، وهو ما دفع إبراهيم عبدالعظيم، وكيل وزارة التضامن فى المحافظة للتأكيد خلال الاجتماع الأخير أنه مخالف لتعليمات الوزير، مما دفع المحافظ إلى التعليق على القرار كما سبق. وطلب حسين من وزير التضامن الموافقة على دعم الجمعيات المعنية بنشاط تنظيم الأسرة من الصندوق المخصص فى المديريات، حسب توصية المجلس الإقليمى أياً كانت تبعيتها.