المستشار بسطويسي : اللجنة العليا للانتخابات لجنة "حكومية" و أفسدت العملية الانتخابية

اتهم المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض وأحد قادة حركة القضاة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإفساد العملية الانتخابية مشيرا إلي أنها مجرد لجنة حكومية غير مستقلة وقال في تصريح خاص ل "المصريون" إن القضاة سيطالبون بأن يكون أعضاء هذه اللجنة منتخبين من الجمعيات العمومية لمحاكم النقض وستطالب بأن تكون اللجنة محايدة ومستقلة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأكد أن سبب إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا في نادي القضاة أول أمس هو المشكلة التي حدثت في الدائرة الأولي بدمياط ، والتي أعترض فيها 30 قاضيا علي النتيجة التي أعلنها رئيس اللجنة العامة مؤكدين أنها ليست صحيحة وأنها مخالفة للواقع وأن المرشح الفائز هو شخص أخر غير المعلن عنه وهو ما دفع إلي تدخل قوات الأمن والاحتكاك بعدد من القضاة وأن النادي يحقق في هذه المشكلة الآن . وأشار إلي أن نادي القضاة سيصدر تقريره للتعليق على ما جاء في العملية الانتخابية برمتها ، وسيعقد جمعيته العمومية يوم 16 ديسمبر الجاري للإعلان عن موقف النادي من هذه الانتخابات . وعن إمكانية أن يطلب النادي الاستعانة برقابة دولية في أي انتخابات قادمة .. قال البسطويسي إن النادي ليس له الحق في المطالبة بذلك وإنما له الحق في المطالبة باستقلال القضاة وإطلاق قانون استقلال السلطة القضائية وتمكين القضاة بشكل كامل من الإشراف علي العملية الانتخابية بكافة مراحلها لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة . ورفض البسطويسي تعليمات وزير العدل للقضاة بعدم الإدلاء بتصريحات صحفية لوسائل الإعلام قائلا إن وزير العدل لا يملك أن يمنع قاضي من التحدث لوسائل الإعلام وإعلان الحقائق للرأي العام .