الخارجية البريطانية: زيادة الانتهاكات الحقوقية من يوليو 2016

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، زيادة القيود المفروضة على حقوق الإنسان في مصر بداية من النصف الثاني من 2016، بما في ذلك قيود متزايدة على المجتمع المدني.
وأضافت الوزارة في تحديث للتقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، "أن القيود على المجتمع المدني ساءت بشكل واضح".
وأكد أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية منعوا من السفر وجمدت أرصدتهم في قضية "التمويل الأجنبي" ضد منظمات حقوق الإنسان.
وتابع التقرير الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أنه في سبتمبر الماضي جمدت بأمر قضائي أرصدة 3 منظمات في مجال حقوق الإنسان و5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان.
وأيدت محكمة جنايات القاهرة، في سبتمبر الماضي، طلب هيئة التحقيق القضائية بمنع الناشطين الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت و3 آخرين من التصرف في أموالهم، في قضية "التمويل الأجنبي".
ويُحاكم النشطاء، في القضية التي تعود لعام 2011، بتهمة تلقيهم تمويلاً أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على المليون ونصف المليون دولار أمريكي.
وقال تقرير الخارجية البريطانية، إن البرلمان المصري أقر مشروعًا جديدًا لقانون منظمات المجتمع المدني يقيد بوضوح قدرة تلك المنظمات على التسجيل والحصول على تمويل والعمل بحرية.
وذكر التقرير، "أن تلك التطورات تعزز اتجاه القلق إزاء القيود المفروضة على المجتمع المدني، وقدرة المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان على العمل بحرية".
وأشار إلى أن مسئولين بريطانيين في لندن والقاهرة من بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الشرق الأوسط وأفريقيا أثاروا المخاوف من القيود المفروضة على المجتمع المدني مع نظرائهم المصريين.
وقال إن عددًا كبيرًا من النشطاء السياسيين والصحفيين مازالوا محتجزين، والعديد منهم احتجز لفترات طويلة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا، فيما يعد انتهاكًا للحدود القانونية المصرية في بعض القضايا.
وقال إن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف في مصر جمع تقارير إعلامية بشأن 190 حالة تعذيب و47 حالة قتل في أماكن الاحتجاز في تلك الفترة.
وأضاف، أنه لا توجد إحصاءات رسمية بشأن حالات التعذيب والاختفاء والموت في أماكن الاحتجاز، حيث لا تتم تغطية كل الحالات من قبل الصحافة.
وبحسب تقرير الخارجية البريطانية فقد استمرت القيود على حرية التعبير في مصر في النصف الثاني من 2016.
وأوضح التقرير، أن نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة حكم عليهم بالسجن عامين لتسترهم على صحفيين اثنين مطلوبين من قبل قوات الأمن المصرية.