الاتحاد الأوروبي: مصر لاتنفذ التزاماتها

انتقدت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، اليوم الخميس، ما قالت إنه "تصاعد الضغوط على منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة؛ خاصة منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عنها".
وقالت السفارة، في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، إن "الإجراءات الأخيرة من حظر السفر، وتجميد الأصول، واستدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان لا تتماشى مع التزامات مصر لتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور والمنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي هو أساس شراكتنا".
وأضافت، أن "استهداف شركاء الاتحاد الأوروبي الذين لهم أهمية حاسمة في التطور الديمقراطي في مصر، لهو مصدر قلق بالغ".
وأشارت إلى أنه "في الوقت الذي تواجه مصر والاتحاد الأوروبي ودول الجوار تحدي الإرهاب، تعتبر المجتمعات المفتوحة هي أفضل ترياق للتطرف والإرهاب وعدم الاستقرار"، لافتة أن "المجتمع المدني يلعب دورًا رئيسيًا من أجل مجتمعات منفتحة وديمقراطية".
ووجه بيان السفارة، نداء إلى الحكومة المصرية ل"تسمح بالعمل المستقل لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان دون تخويف".
ومؤخرًا، اتخذت السلطات القضائية في مصر إجراءات لملاحقة منظمات حقوقية ونشطاء بارزين بينهم "مركز النديم" (مستقل)، والناشطين جمال عيد، وحسام بهجت، بتهم تلقي تمويلات أجنبية، وحظرت السلطات القضائية النشر في هذه القضية، التي أثارت انتقادات أميركية وبريطانية.‎
وكان توباياس إلوود، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية، أعرب الأربعاء، عن قلقه مما أسماه "التضييق المتنامي على المجتمع المدني في مصر".
والاثنين الماضي، جدد السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسن، في تصريحات صحفية، الحديث عن "مخاوف بلاده بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر".
وخلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، في مدينة جنيف السويسرية، الخميس الماضي، قال ممثل بريطانيا، إن بلاده "تشعر بقلق بالغ بشأن مصر، إزاء احتجاز نشطاء المجتمع السياسي والمدني والصحفيين والوفيات وتقارير عن التعذيب في مخافر الشرطة والسجون، والتضييق المستمر على المجتمع المدني".