الاتحاد الأوربي: مصر تخالف اتفاقية الشراكة

اعتبر الاتحاد الأوروبي، أن التضييق الذي تمارسه السلطات المصرية تجاه منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المستقلة، لا يتماشي مع أساس اتفاقية الشراكة بين الجانبين.
وقالت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، في بيان لها اليوم، إن "الإجراءات الأخيرة من حظر السفر، وتجميد الأصول، واستدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان لا تتماشى مع التزامات مصر لتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور والمنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر"، التي قالت أنه "أساس شراكتنا".
وأضافت، أن "استهداف شركاء الاتحاد الأوروبي الذين لهم أهمية حاسمة في التطور الديمقراطي في مصر، لهو مصدر قلق بالغ".
وأشارت إلى أنه "في الوقت الذي تواجه مصر والاتحاد الأوروبي ودول الجوار تحدي الإرهاب، تعتبر المجتمعات المفتوحة هي أفضل ترياق للتطرف والإرهاب وعدم الاستقرار"، مؤكدًا أن "المجتمع المدني يلعب دورا رئيسيا من أجل مجتمعات منفتحة وديمقراطية".
ودعا البيان الحكومة المصرية إلى السماح "بالعمل المستقل لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان دون تخويف".
وكانت السلطات القضائية في مصر اتخذت إجراءات لملاحقة منظمات حقوقية ونشطاء بارزين بينهم "مركز النديم" والناشطين جمال عيد، وحسام بهجت، بتهم تلقي تمويلات أجنبية، وحظرت السلطات القضائية النشر في هذه القضية، التي أثارت انتقادات أميركية وبريطانية.‎
يشار إلى أن مركز "النديم" للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، يُعد من المنظمات غير الحكومية، وتأسس في أغسطس 1993، وله تقارير حقوقية تصدر باستمرار عن واقع الحالة الحقوقية بمصر، وما يعتبره "انتهاكات كبيرة" تحدث تجاهها، فيما تنفي السلطات المصرية وجود انتهاكات.