الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تسمح مصر بالعمل المستقل لمنظمات المجتمع المدني

ذكرت كاترين راى، المتحدث الرسمى باسم فريدريكا موجرينى الممثل الاعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد، اليوم الخميس، "نشهد تصاعد الضغوط على منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة خاصة منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عنها.
وأشارت إلى أن الإجراءات الأخيرة من حظر السفر وتجميد الأصول واستدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان لا تتماشى مع التزامات مصر لتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور والمنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي هو أساس شراكتنا".
وأضاف البيان "إن قرار إحياء ما يسمى "بقضية التمويل الأجنبي لعام 2011" والذي يستهدف شركاء الاتحاد الأوروبي الذين لهم أهمية حاسمة في التطور الديمقراطي في مصر، لهو مصدر قلق بالغ، وأن المجتمع المدني يلعب دورا رئيسيا من أجل مجتمعات منفتحة وديمقراطية.
ولفتت إلى أنه في الوقت الذي تواجه مصر والاتحاد الأوروبي ودول الجوار تحدي الإرهاب تعتبر المجتمعات المفتوحة هي أفضل ترياق للتطرف والإرهاب وعدم الاستقرار، وبالتالي يتوقع الاتحاد الأوروبي من الحكومة المصرية أن تسمح بالعمل المستقل لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان دون تخويف.