أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن "معارضته القوية" للحكم بالإعدام على 683 شخصا من قبل محكمة مصرية وهي نفسها التي أصدرت حكما مماثلا على 529 شخصا في أواخر شهر مارس الماضي. وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون أن "المقلق في الحكم الأخير أنه تم تأكيد حكم الإعدام على 37 شخصا" مؤكدة أن "هذه المحاكمات الجماعية تنتهك بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان". وأشارت إلى أن "التهم الموجهة لكل متهم غير دقيقة وتفتقر المحاكمة إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة وتبدو الأحكام غير متناسبة بشكل صارخ". ودعت أشتون السلطات القضائية المصرية لضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وفي الوقت المناسب بناء على اتهامات واضحة وتحقيقات سليمة ومستقلة فضلا عن الحق في الوصول والاتصال بالمحامين وأفراد الأسرة وذلك تماشيا مع المعايير الدولية. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي "يسجل وجود اتجاه مثير للقلق للغاية بشأن امتثال مصر لإلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان فضلا عن جدية تحول مصر نحو الديمقراطية وهو ما يتطلب إطارا قانونيا وقضائيا يحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان". وطالبت أشتون السلطات المصرية "بعكس هذا الاتجاه فورا (لاسيما وأنه) يعرض للخطر أي آفاق للتغلب على الانقسامات داخل المجتمع وضمان التقدم نحو مصر ديمقراطية حقيقية ومستقرة ومزدهرة من خلال عملية سياسية منفتحة على جميع المصريين".