أشتون تدعو للإلغاء الفوري لأحكام الإعدام في مصر

دعت الممثلة السامية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي والسياسة الأمنية كاثرين اشتون السلطات المصرية لأن تلغي فورا أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة المنيا (وسط) في مصر ضد 683 شخص إضافي.
وأعربت اشتون عن معارضة الاتحاد الأوروبي الشديدة لعقوبة الإعدام، وقالت في بيان صدر الثلاثاء، إن "الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة إعدام 683 شخص إضافي من قبل محكمة المنيا في مصر والتي كانت قد أصدرت في وقت سابق حكما مماثلا على 529 شخصا في أواخر مارس (آذار) الماضي".
وأضافت اشتون أن هذه الاحكام تشكل مصدر قلق خاصة بشان ال 37 حالة التي تأكد بعد فيها حكم الإعدام بعد.
وأوكدت اشتون أن هذا الاتجاه بات يهدد أي آفاق للتغلب على الانقسامات داخل المجتمع في مصر وضمان التقدم نحو مصر ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة من خلال عملية سياسية مفتوحة لجميع المواطنين.
و اعتبرت المسؤولة الأوروبية أن هذه المحاكمات الجماعية "تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبار ان التهم الموجهة لكل فرد منهم غير واضحة و تفتقر إلى أبسط معايير التحقيق المستقل و المحاكمة العادلة كما ان الاحكام غير متناسبة فضلا عن غياب حق المتهمين في الوصول والاتصال بالمحامين وأفراد الأسرة".
ودعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي السلطات القضائية المصرية لضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة على أساس واضح وذلك تمشيا مع المعايير الدولية.
وقالت إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ بشأن عدم امتثال مصر لالتزاماتها الدولية في مجال احترم حقوق الإنسان الامر الذي من شانه ان يهدد انتقال مصر نحو الديمقراطية والذي يتطلب وضع إطار قانوني وقضائي تحترم فيه المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وفي حكم أولي قابل للطعن، قررت محكمة جنايات المنيا (وسط) أول أمس الاثنين، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام ل37 والسجن المؤبد (25 عاما) ل491 آخرين في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بقتل شرطي والشروع في قتل 2 آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية.
وعقب صدور الحكم، وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له وبعضها وصفته ب"المسيس"، غير أن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.
كما قرر النائب العام المصري الطعن على تلك الأحكام، وأعلنت وزارة العدل المصرية أمس أن معظم المتهمين يحكمون غيابيا ومن حقهم الطعن على تلك الأحكام.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.