قالت كاثرين آشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي "إن هذه المحاكمات الجماعية تعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، تبقى التهم الموجهة لكل متهم غير واضحة، وتفتقر إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة وغير متناسبة بشكل صارخ، وأخفقت في الامتثال بمبدأ فردية الأحكام". وأضافت آشتون في تعليق لها على حكم الإعدام الصادر بحق بعض قيادات جماعة الإخوان أن "الاتحاد الأوروبي ضد عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، وبالتالي يعارض بشدة توصية عقوبة الإعدام ضد 683 أشخاص آخرين من محكمة في المنيا بمصر، والتي حكمت بالفعل بحكم مماثل على 529 شخصًا في أواخر مارس الماضي، ومن دواعي القلق الخاص أن هذه المجموعة الأخيرة تم تأكيد التوصية بالحكم بالإعدام في حالة 37 شخصًا". وكرر الاتحاد الأوروبي دعوته للسلطات القضائية المصرية؛ لضمان حق المتهمين في محاكمة عادلة وفي الوقت المناسب بناءً على اتهامات واضحة وسليمة وتحقيقات مستقلة وحق التواصل مع المحامين وأفراد العائلات، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية. وأوضحت آشتون أن الاتحاد الأوروبي يلاحظ وجود اتجاه مثير للقلق للغاية بشأن امتثال مصر لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن جدية العملية الانتقالية في مصر نحو الديمقراطية التي تتطلب إطاراً قانونيًّا وقضائيًّا يتوافق مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات المصرية للعدول فورًا عن هذا التوجه الذي يهدد أي آفاق للتغلب على الانقسامات داخل المجتمع وضمان التقدم نحو ديمقراطية حقيقية ومستقرة ومزدهرة، من خلال عملية سياسية مفتوحة لجميع المواطنين.