الاتحاد الأوروبي يطالب الحكومة السماح بالعمل المستقل لمنظمات المجتمع المدني

قالت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إنَّ هناك حالةً من تصاعد الضغوط ضد منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة، وبخاصةً منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عنها، داعيةً الحكومة المصرية إلى السماح بالعمل المستقل لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان دون تخويف.
وأضافت، في بيانٍ لها، اليوم الخميس: "الإجراءات الأخيرة من حظر السفر وتجميد الأصول واستدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان لا تتماشى مع التزامات مصر لتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور والمنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي هو أساس شراكتنا".
وتابع: "قرار إحياء ما تسمى بقضية التمويل الأجنبي لعام 2011 والذي يستهدف شركاء الاتحاد الأوروبي الذين لهم أهمية حاسمة في التطور الديمقراطي في مصر، هو مصدر قلق بالغ.. المجتمع المدني يلعب دورًا رئيسيًّا من أجل مجتمعات منفتحة وديمقراطية".