الاتحاد الأوروبي: "الضغوط " على المنظمات الحقوقية فى مصر لا تتماشى مع التزاماتها تجاه احترام حقوق الإنسان

أصدرت المفوضية الأوروبية بيانا اليوم الخميس انتقدت فيه ما وصفته ب"الضغوط التى تمارس على منظمات المجتمع المدنى فى مصر"، وقال البيان الذي تم توزيعه عبر وسائل الإعلام:" نشهد تصاعد الضغوط على منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة، خاصة منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عنها، مضيفًا أن الإجراءات الأخيرة من حظر السفر وتجميد الأصول واستدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان، لا تتماشى مع التزامات مصر لتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور والمنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي هو أساس شراكتنا".
وتابع البيان "أن قرار إحياء ما يسمى "بقضية التمويل الأجنبي لعام 2011"، والذي يستهدف شركاء الاتحاد الأوروبي الذين لهم أهمية حاسمة في التطور الديمقراطي في مصر، لهو مصدر قلق بالغ".
وأضاف: "أن المجتمع المدني يلعب دورا رئيسيا من أجل مجتمعات منفتحة وديمقراطية، في الوقت الذي تواجه مصر والاتحاد الأوروبي ودول الجوار تحدي الإرهاب تعتبر المجتمعات المفتوحة هي أفضل ترياق للتطرف والإرهاب وعدم الاستقرار، وبالتالي يتوقع الاتحاد الأوروبي من الحكومة المصرية أن تسمح بالعمل المستقل لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان دون تخويف".