الاتحاد الأوروبي: إحياء قضية التمويل الأجنبي «مصدر قلق بالغ»

المتحدث باسم موجريني: الإجراءات الأخيرة لا تتماشى مع التزامات مصر لتعزيز حقوق الإنسان
قال المتحدث باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، فيديريكا موجريني، إننا نشهد تصاعد الضغوط على منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة خاصة منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عنها".
وأضاف المتحدث، في بيان بشأن المجتمع المدني المصري، أصدره اليوم الخميس، أن "الإجراءات الأخيرة من حظر السفر، وتجميد الأصول، واستدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان؛ لا تتماشى مع التزامات مصر لتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور والمنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الذي هو أساس شراكتنا".
وتابع، "قرار إحياء ما يسمى ب«قضية التمويل الأجنبي لعام 2011» الذي يستهدف شركاء الاتحاد الأوروبي الذين لهم أهمية حاسمة في التطور الديمقراطي في مصر، مصدر قلق بالغ"، مؤكدا أن المجتمع المدني يلعب دورًا رئيسيًا من أجل مجتمعات منفتحة وديمقراطية.
وقال المتحدث باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، "في الوقت الذي تواجه مصر والاتحاد الأوروبي ودول الجوار تحدي الإرهاب، تعتبر المجتمعات المفتوحة هي أفضل ترياق للتطرف والإرهاب وعدم الاستقرار، وبالتالي يتوقع الاتحاد الأوروبي من الحكومة المصرية أن تسمح بالعمل المستقل لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان دون تخويف"، على حد قوله.