أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالحكومة البريطانية، توباياس إلوود، عن قلقه للتضييق المتنامي على المجتمع المدني في مصر، وإعادة فتح قضية ضد عدد من جمعيات مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى بيان وزعته السفارة البريطانية بالقاهرة على عدد من الصحف ووسائل الإعلام: "يقلقني جدا التضييق المتنامي على المجتمع المدني في مصر، بما في ذلك أنباء تفيد بأن السلطات المصرية قد أعادت فتح قضية ضد عدد من الجمعيات المصرية المدافعة عن حقوق الإنسان. وتابع "إلوود": "من المهم لنا جميعاً أن تكون مصر بلداً قوياً وناجحاً قائماً على سيادة القانون وعمليات سياسية مفتوحة أمام الجميع". واستطرد: "إن مصر ملتزمة بموجب دستورها لسنة 2014 بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالانخراط في نشاطها بكل حرية، والقيود والعقوبات تتنافى مع ذلك وتقوض الثقة الدولية بعملية الانتقال السياسي في مصر". وقال "إلوود": "أحث الحكومة المصرية على العمل مع منظمات المجتمع المدني تطبيقاً للحقوق التي ينص عليها الدستور المصري، والسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية".