"المصريون" تنفرد بنشر الرسالة الهامة التى عممتها جماعة الإخوان المسلمين على قواعدها بخصوص انتخابات الرئاسة

- الجماعة تضع خمس قواعد حاكمة لفهم الأسباب والدوافع التى دفعتها إلى العدول عن قرارهم السابق بعدم الدفع بمرشح على مقعد الرئاسة
- الرسالة تلجأ إلى التذكير بالمراحل التاريخية التى مرت بها دعوة الإخوان وتصف عشرين عامًا من عهد مبارك بأنها عصر التضييق والتحجيم
- نجاح الجماعة فى المرحلة الانتقالية الحالية يتمثل فى تحقيق عدة أمور منها بناء مؤسسات الدولة وفق المرجعية الإسلامية.. وبناء علاقات دولية مبنية على الاحترام المتبادل وتحقيق ريادة الجماعة فى كافة المجالات
- الجماعة تصف قرارها السابق بعدم الدفع بمرشح رئاسى بأنه موفق للغاية والقرار الحالى بأنه جاء لتحقيق مصالح الوطن العليا
- سبع حيثيات تذكرها الرسالة لتبرير الدفع بخيرت الشاطر على منصب الرئاسة
- شعار المرحلة أمر وطاعة وعلى كل أخ أن يعمل من أجل نصرة دعوته وحماية فكرته
- هل تخشى الجماعة من دعم أى مرشح إسلامى من خارجها فيكون خارجًا عن سيطرة مكتب الإرشاد وتوجهاته ولا يحقق ما تصبو إليه الجماعة
فى محاولة منها لرأب الصدع داخل الصف الإخوانى إثر قرار الجماعة بالدفع لمهندس/ خيرت الشاطر على منصب الرئاسة عممت جماعة الإخوان المسلمين رسالة على قواعدها (حصلت المصريون على نسخة منها) تتكون من ست صفحات تشرح فيها بالتفصيل الأسباب والدوافع التى دفعت الجماعة إلى اتخاذ هذا الموقف.
وقد بدأت الجماعة رسالتها بالتأكيد على أنها موجهة فى الأساس إلى الإخوان المسلمين الذين "آمنوا بسمو فكرتهم، وقدسية دعوتهم، وعزموا صادقين على أن يعملوا من أجلها أو يموتوا فى سبيلها".
خمس قواعد حاكمة
ذكرت الجماعة قواعدها بخمس قواعد حاكمة يمكن من خلالها تبين الأسباب والدوافع التى دفعت الإخوان إلى العدول عن قرارهم السابق بعدم الدفع بمرشح على مقعد الرئاسة.
فقد رأت الجماعة أن هذه المسألة تدخل فى باب الراجح والمرجوح والصواب والأصوب والفاضل والمفضول والخطأ والصواب لذا فهو من باب الاجتهاد المطلوب الذى قد يتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص.
كما ذكرت الرسالة قواعد الجماعة بالأصل الخامس – الذى بايع عليه الإخوان - من الأصول العشرين وهو أن (رأى الإمام ونائبه فيما لا نص فيه وفيما يحتمل وجوها عدة وفى المصالح المرسلة معمول به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية).
كما أكدت الرسالة على أهمية التمسك بما أسمته بالأعراف الإخوانية التى تقضى باللجوء إلى التصويت كحل شورى يرضى جميع الأطراف على أن يلتزم الجميع بما يذهب إليه رأى الأغلبية فى إشارة منها إلى ما حدث فى التصويت على قرار الدفع بالشاطر على منصب الرئاسة.
وشددت الرسالة على تذكير قواعد الجماعة بالأصول التى تمت المبايعة عليها كالأخوة والثقة والطاعة والنزول على رأى الجماعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره.
كما لفتت الرسالة الأنظار إلى أهمية الالتفات إلى قاعدة المصالح والمفاسد وقياس المضار والمنافع للأمة وتغليب ما يترجح فى ضوء المتغيرات التى تتغير من وقت لآخر.
المراحل التاريخية للدعوة
ربما استشعارا منها بحجم الجدل الذى أثاره قرار الجماعة الرئاسى كان التذكير بالمواقف والمراحل التاريخية، التى مرت بها جماعة الإخوان منذ التأسيس الأول على يد البنا عام 1928 مروراً بفترة عبد الناصر والسادات وانتهاء بعصر مبارك، وقد قسمتها الرسالة إلى أربع مراحل مختلفة:
المرحلة الأولى: مرحل التأسيس، والتى استمرت قرابة العشرين عامًا من عام 1928 إلى عام 1948 وقد تميزت تلك الفترة – حسب تعبير الرسالة – بسرعة الانتشار والتعريف بدعوة الإخوان فى ربوع مصر والدول المجاورة لها وبناء جيل يفهم ويعى رسالة وأهداف الجماعة.
المرحلة الثانية: مرحلة المحن والابتلاءات، والتى استمرت أيضًا عشرين عامًا من أوائل الخمسينيات إلى أوائل السبعينيات وقد شهدت تلك الفترة تعرض الإخوان لمحن وابتلاءات عديدة أدت إلى سقوط الضحايا وتعرض الجماعة لحملات اعتقال وسجون وتعذيب وتشريد.
المرحلة الثالثة: مرحلة الانفتاح والانتشار فى مصر والعالم، وأيضًا استمرت تلك المرحلة عشرين عامًا من أوائل السبعينيات إلى أوائل التسعينيات وهى الفترة التى شهدت الانتشار الكبير للجماعة وإقبال أعداد كبيرة للانضمام لها.
المرحلة الرابعة: مرحلة التضييق والتحجيم، والتى استمرت من أوائل التسعينيات إلى الخامس والعشرين من يناير 2011، وقد اعتبرت الرسالة أن النظام السابق بذل محاولات مضنية من أجل "التعويق والإضعاف المستمرة باعتقالات دائمة لقيادات ورموز الجماعة ومفاصلها الأساسية مع إتاحة مساحات كبيرة من الحركة للتيارات الإسلامية الأخرى "فى إشارة ضمنية من الجماعة إلى ما يتردد عن استخدام جهاز أمن الدولة للسلفيين من أجل ضرب جماعة الإخوان المسلمين وهو الاتهام الذى ينفيه أغلب السلفيين جملة وتفصيلاً.
أهداف الجماعة فى المرحلة الانتقالية
اعتبرت الجماعة فى رسالتها أن نجاحها فى المرحلة الانتقالية الحالية يتمثل فى تحقيق عدة أمور منها بناء مؤسسات الدولة لما سمته الرسالة بالحكم الرشيد (مجلسى الشعب والشورى – الحكومة – الرئاسة – الدستور – المحليات) وفق المرجعية الإسلامية.. وبناء علاقات دولية مبنية على الاحترام المتبادل، وأيضًا تحقيق ريادة الجماعة فى كافة المجالات، وذلك عبر خمسة محاور: (المحور التربوى – المحور الإدارى – محور المجتمع – المحور السياسى – المحور العالمى).
مبررات وحيثيات قرار الشاطر
أعادت الرسالة تذكير القواعد بالقرار الذى اتخذه مجلس شورى الجماعة فى جلسته المنعقدة يوم 10/2/2012، والذى قرر عدم دفع الجماعة لأى من كوادرها للترشح على منصب الرئاسة، وذلك لا يتم إيجاد ذرائع لإجهاض عملية التحول الديمقراطى تحت زعم أن الثورة إخوانية وليست شعبية وقد اعتبرت الجماعة فى رسالتها أن ذلك القرار كان "موفقا بفضل الله وتحققت نتائجه"، أما العدول عن القرار الأول والذى أثار زوبعة كبيرة لم تهدأ حتى الآن فقد بررته الجماعة بالأسباب التالية:
1. الرفض المتعمد لتشكيل حكومة معبرة عن إرادة الشعب رغم ما اعتبرته الجماعة الفشل الذريع للحكومة مع استحالة الاستجابة لهذا المطلب فى الوقت الراهن.
2. التلويح والتهديد من رئيس مجلس الوزراء شخصيًا بحل مجلسى الشعب والشورى، والذى دخل حيز التنفيذ على حسب البيان الصادر من الحكمة الدستورية يوم الأربعاء 28/3/2012، مما ينذر بإجهاض الإنجاز الوحيد الذى تم حتى الآن.
3. الدفع بمرشح أو أكثر من بقايا النظام السابق ودعمهم من فلول الحزب الوطنى ورجال الأعمال الذين وصفهم البيان ب"الفاسدين".
4. محاولات إعاقة الجمعية التأسيسية وإثارة الجدل حولها وذلك بهدف تعويق إعداد الدستور فى مدة قصيرة.
5. تواصل الجماعة مع أكثر من شخصية مناسبة للترشح ولكنهم رفضوا جميعا مع اعتبار الجماعة أن الأسماء المطروحة على الساحة الآن لا ينطبق عليها المعايير والمواصفات التى وضعتها الجماعة.
6. الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات المترتبة على وجود مرشح من الإخوان مع تأكيد الجماعة أن الدفع بمرشح إسلامى من خارج الجماعة سوف تتحمل هى تبعاته ومواقفه دون أن تحقق الجماعة ما تصبو إليه.
7. اعتبرت الجماعة أن الثقة التى أعطاها الشعب للإخوان ولحزب الحرية والعدالة فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى تفرض عليهم أمانة ويتطلب وجودا قويا وفعالا داخل السلطة التنفيذية، وبما أن هذا الوجود متعذر لرفض المجلس العسكرى سحب الثقة من حكومة الجنزورى وتكليف الإخوان بتشكيل حكومة لذا فإن الإخوان يعتبرون أن وجودهم داخل مؤسسة الرئاسة سيعمل على تحقيق طموحات وآمال الشعب على حسب تعبير الرسالة.
شعار المرحلة الأمر والطاعة
لكل الأسباب المتقدمة اتخذت الجماعة قرارها بالدفع بنائب المرشد للترشح على منصب الرئاسة، والذى اعتبرته إعلاء لمصالح الوطن العليا وتحقيقا لأهداف الثورة مع تأكيد الجماعة الجازم أنها "لاتسعى إلى سلطة من منطلق الوصول إلى منصب أو تحقيق مغنم أو جاه.. ولكنها تسعى إلى تحقيق الغاية التى من أجلها نشأت وعملت طوال السنوات الماضية، وهى إرضاء الله تعالى "كما اعتبرت الجماعة أنها تتقدم" لتتحمل مسئولياتها التاريخية فى تحقيق أهداف الثورة المصرية التى أبهرت العالم أجمع وحتى لا تعود البلاد للوراء مرة أخرى".
ولكن يبدو أن الجماعة كانت تستشعر ردود الفعل الداخلية التى سيثيرها القرار، لذا ختمت رسالتها بالتأكيد على جموع الإخوان المسلمين بأن هذه اللحظة الفارقة تحتاج إلى "جهاد لا هوادة فيه وشعارها أمر وطاعة فعلى كل أخ أن يعمل من أجل نصرة دعوته وحماية فكرته.. وتبصرة المجتمع بالمخاطر التى تواجهه".
قراءة سريعة لبعض المضامين
رسالة "الجماعة" إلى الصف الإخوانى ربما تحتاج إلى المزيد من تحليل المضمون وقراءة المسكوت عنه فى هذه الوثيقة المهمة ولكننا نشير هنا إلى بعض النقاط السريعة:
1. لجوء الجماعة إلى استحضار الماضى والتذكير بالمراحل التى قطعتها الجماعة منذ نشأتها حتى الآن والتذكير بالمحن والابتلاءات التى تعرضت لها الجماعة لم يكن له محل من الإعراب فى تبرير قرار وقتى خاصة أن التحليل الواعى لتاريخ ومسيرة الجماعة ينبغى أن يبصر القواعد بالمواطن التى أخفقت فيها الجماعة نتيجة اتخاذ قرارات غير صائبة ولا يجب أن يقدم تاريخ الجماعة البشرى على أنه مجموعة من القرارات الصائبة التى لايأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وهو أمر بعيد عن فعل البشر الذين يخطئون ويصيبون.
2. ما كان ينبغى لرسالة الجماعة أن تتعرض للتيارات الإسلامية الأخرى باللمز والطعن عندما ذكرت أن النظام السابق اتبع سياسة التضييق مع الجماعة مع إتاحة مساحات كبيرة من الحركة لإسلاميين آخرين ومع أن الرسالة لم تسم هذه التيارات إلا أن الواضح أنها كانت تعنى التيارات السلفية إذ إن الجماعة الإسلامية نالت النصيب الأوفر والأوسع من الاضطهاد والتضييق بما فاق ما حدث مع الإخوان طيلة عهد مبارك بما ينفى شبهة التواطؤ.. ولكن جماعة الإخوان فاتها أن مثل هذه السياسة كانت الجماعة أول من ألح على النظام أن يتبعها وذلك بإعطائها الفرصة والشرعية لتقضى له على ما أسمته - أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات - ب "التطرف" ومن يراجع أدبيات وكتابات كبار الجماعة فى ذلك يجد عبارة لا تكاد تنفك عنهم "اعطونا الشرعية نقضى لكم على التطرف".. والغريب أن تتعرض الجماعة لشركائها فى الحركة بمثل هذا الغمز واللمز وهى فى أشد الاحتياج إلى مؤازرتهم ودعمهم فى معركتها الرئاسية.
3. تأكيد الجماعة على أن القرار الأول بعدم الدفع بأى من كوادرها على منصب الرئاسة كان قرارا موفقا بفضل الله وتحققت نتائجه ثم التأكيد على أن اتخاذ نقيضه والدفع بمرشح على منصب الرئاسة قرار يحقق المصالح العليا للوطن يضفى لونا من "القداسة" على قرارات الجماعة فهى لم تخطئ فى القرار الأول كما أنها لم يجانبها الصواب فى نقيضه.
4. ما أعلنته الجماعة فى حيثيات قرارها بأن الدفع بمرشح إسلامى من خارج الجماعة سوف يحمل الجماعة تبعاته ومواقفه دون تحقيق ما تصبو إليه يثير العديد من التساؤلات الهامة لماذا تتحمل الجماعة تحديدًا مواقف وتبعات أى مرشح حال نجاحه فى الوصول إلى منصب الرئاسة؟ هل الرئيس القادم سيكون مسئولا أمام الشعب عن تحقيق برامجه أم سيكون مسئولا أمام الجماعة؟! هل تخشى الجماعة من دعم أى مرشح إسلامى من خارجها فيكون خارجا عن سيطرة مكتب الإرشاد وتوجهاته ولا يحقق ما تصبو إليه الجماعة؟ هل المطلوب من الرئيس القادم أن يحقق ما يصبو إليه الوطن أم ما تصبو إليه الجماعة؟ ألم تجد الجماعة فى برامج المرشحين الإسلاميين ما يقترب من برامجها ورؤاها حتى تدفع بالشاطر وتعمق حالة البلبلة داخل الصف الإسلامى؟
الرسالة التى عممتها الجماعة على قواعدها تكشف أن هناك أزمة وعلى الجماعة أن تبذل الجهد والوقت من أجل تفكيكها وحلها بدلا من الاختباء وراء التاريخ أو صناعة "قداسة" غير حقيقية وغير مجدية فى ملتنا وعقيدتنا.