النظام يتحرش بالثوار بالسجن والتضييق

نشطاء:

استنكرت حركة "6 إبريل"، تضييق السلطة الحالية على أعضائها المخلى سبيلهم بعد انقضاء فترة حبسهم بالسجون، وصلت لحد محاولة الاعتداء الجسدي على أحد قياداتها محمد عادل، والتنكيل بمؤسسها أحمد ماهر، اللذين يقضيا فترة المراقبة داخل القسم مدة 3سنوات بمعدل 12 ساعة يوميًا.
وذكرت الحركة، في بيان لها، أن مشاحنات دارت بين عادل ومجموعة من الجنائيين الذين يقضون عقوبة المراقبة أيضًا داخل قسم الشرطة، بعد قيام إدارة قسم الشرطة بزيادة عمليات التفتيش والتضييق على المراقبين منذ الإفراج عن محمد عادل، وبدء فترة المراقبة عليه، وحدثت مشادات كلامية داخل قسم الشرطة بسبب الوضع المُذري الذي يعيشه المراقبون، وكادت أن تصل إلى حد الاعتداء البدني على محمد عادل.
واتهمت الحركة، وزارة الداخلية، بتحريض المجموعات الجنائية في اتجاه الاعتداء على محمد عادل، تحت دعوى التضييق عليهم أثناء قضائهم فترة المراقبة، بسبب تواجده داخل القسم، وقيام قسم الشرطة لأول مرة بمنع دخول أجهزة المحمول مع المراقبين، وكذا منع الإجازات المقررة قانونًا للمراقبين وزيادة حد التفتيش للدرجة القصوى بما يشمل التفتيش الذاتي الدقيق المُهين للكرامة الإنسانية، بحسب البيان.
كما اتهمت الحركة وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة باتخاذ إجراءات غير قانونية تجاه المنسق العام السابق للحركة "أحمد ماهر" بتركيب كاميرات مراقبة داخل الغرفة التي يقضي بها فترة المراقبة، وكذلك رفض الإجازات المطلوبة من طرفه، ورفض اصطحاب هاتف أو كمبيوتر محمول خلال فترة المراقبة.
ودعت وزارة الداخلية، للالتزام بنص القانون المصري بتحويل المراقبة إلى مراقبة في المنزل خلال ال12 ساعة المسائية كما يقتضي القانون الخاص بالمراقبة، وذلك مع توافر شرط وجود منزل ومحل إقامة ثابت وواضح، حيث يقتضي القانون أن الموقع عليه عقوبة المراقبة يخضع للإقامة خلال فترة ال12ساعة داخل قسم الشرطة التابع له في حالة عدم وجود محل إقامة واضح له، محملة الوزارة ومديرية أمن الدقهلية، المسئولية كاملة عن سلامة وأمن "عادل"، والذي يقضي فترة المراقبة بمركز شرطة أجا.
وقال محمد نبيل، عضو حركة "6 إبريل"، إن "النظام اعتاد التنكيل بشباب الثورة، رغم قضاء العقوبات المقررة عليهم، ويتم الآن كسرهم حتى لا يشاركوا في أي عمل سياسي أو عمل يكون في صالح البلد".
وأضاف نبيل ل"المصريون": "النظام يتعامل مع الثوار عامة وشباب 6 إبريل خاصة على أنهم مجرمون، بل أشد قسوة ممن ارتكب جرائم جنائية، الذين يذهبون للإمضاء ويعودون إلى بيوتهم، أما النشطاء فمفروض عليهم مراقبة 12 ساعة ومعاملة سيئة جدا، حسب قوله".
وأوضح نبيل، أن "أحمد ماهر طالب بإجازة لمدة يوم كي يعالج عينه لكن تم رفض طلبه، وأخبروه بأن له ساعتين فقط يذهب فيهما للطبيب، كما أن مراقبته تبدأ من الساعة 6، ورُفضت إجازة مراقبته رغم أن إقامته معروفة وأصروا أن يبات في الحجز 12 ساعة".
بدوره، قال الدكتور أحمد دراج، القيادي السابق ب "الجمعية الوطنية للتغيير"، إن "النظام ينتقم من الحركات الثورية ويوصفها بالعمالة والخيانة، ويقبض عليهم في قضايا مفتعلة ك"قانون التظاهر وغيره" حتى جعل حياتهم المدنية سجنًا كبيرًا.
وأضاف ل"المصريون"، أن "كل ذلك أكاذيب تستخدم للانتقام من هؤلاء الشباب، لأنهم قاموا بثورة 25 يناير"، مشيرًا إلى أن تعتدي النظام على هؤلاء الشباب يمثل خطرًا عليه.