مراقبة 3 سنوات.. عقوبة جديدة لأحمد ماهر

ثلاث سنوات مراقبة.. عقوبة جديدة ينفذها أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، الذي خرج من السجن فجر اليوم الخميس، بعد انتهاء فترة حبس ثلاثة أعوام ونصف بموجب قانون التظاهر.
أمضى ماهر 48 ساعة "كعب داير" بين أقسام شرطة مدينة نصر وعابدين، ومؤخرا قسم التجمع قبل إطلاق صراحه فجر اليوم، ويكتمل مسلسل التضييق بقضاء مؤسس «6 أبريل» 12 ساعة يوميا؛ من 6 مساء حتى 6 صباحا، يقضيها في قسم الشرطة التابع له، مراقبة لمدة 3 سنوات أخرى.
ولفت أحمد فوزي، المحامي الحقوقي، إلى وجود حالة من التنكيل والترصد لثوار يناير، وعلى رأسهم الشباب؛ حيث يتم الانتقام منهم بكل الصور، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لا تهتم كثيرا بالقانون أو الدستور، وتفعل ما تريد بلا رقيب أو حسيب، متابعا: "حتى الطعن على الحكم، لن يكون ذا جدوى، في ظل تبييت نية الانتقام من جانب الأجهزة الأمنية، لكل القوى السياسية المختلفة معها".
وأضاف فوزي ل"البديل" أن وضع المسجون الذي قضى عقوبته تحت المراقبة، إجراء يتخذ مع المجرمين شديدي الخطورة وتجار المخدرات، وليس مع شاب في بداية حياته، سجن لمدة3 سنوات بموجب قانون غير دستوري، بحسب تعبيره، في حين يتم التصالح مع مئات الفاسدين الذين سرقوا أموال الدولة مقابل دفع مبلغ مالي، كما حدث مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي ظل يسرق ويفسد على مدار 30 سنة، ولم يقض أحد عقوبة المراقبة يوما واحدا.
وأكد عبد الغفار شكر، عضو المجلس القوي لحقوق الإنسان، على عدم وجود داعٍ لوضع شباب لم يسجن في قضية مخلة بالشرف تحت المراقبة كل هذه الفترة ولمدة 12 ساعة يوميا، ما يعد عقوبة أخرى يقضيها لمدة 3 سنوات يدفعهم من حياته، في حين أنه يعتبر شخصية معروفة ولديه محل سكن معلوم وليس خطرا على المجتمع، كما أنه سجن بموجب قضية سياسية وليست جنائية.