محام: عقوبة أحمد ماهر ممتدة ل3 سنوات حتى انتهاء فترة المراقبة

صرح طارق محمود ،المحامي بالنقض والدستورية العليا، تعليقاً على انقضاء مدة عقوبة أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، بأن هذا ليس انتهاء للعقوبة، مؤكداً أنه سيخضع للمراقبة كعقوبة تكميلية من العقوبات التي نص عليها القانون المصري، خاصة وأن الجرائم التي ارتكبها أحمد ماهر تمس الأمن القومي ولكونه منتمي إلى حركة محظورة قانوناً بموجب حكم قضائي صادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وتم التحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية.
وأكد محمود أن "ماهر" سيخضع لعقوبة المراقبة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لمنطوق حكم محكمة جنح عابدين والتي تقضى بضرورة تسليم الشخص نفسه لقسم الشرطة التابع لمحل إقامته فى مواعيد محددة يتم تحديدها بمعرفة مباحث القسم على ألا يقوم بتغيير محل إقامته إلا بعد إخطار مباحث القسم للحصول على موافقة بذلك لنقل المراقبة للقسم الجديد التابع له محل إقامته الجديدة ، بالإضافة إلى المنع من السفر أو الغياب عن المراقبة بدون تصريح".
وأشار إلى أن حال عودة ماهر إلى ممارسة أي عمل سياسي من خلال حركة 6 أبريل المحظورة سيستوجب ذلك الأمر مساءلته ومحاسبته قانوناً وفقاً لما سوف يرتكبه من جرائم سواء الانتماء إلى حركة محظورة أو الحصول على أي تمويلات دون وجه حق أو دون ولاء للوطن أو أية محاولة للاستقواء بالخارج أو أي مخالفة للقانون الذي ينظم الحق في التظاهر كما حدث من تلك الحركة المحظورة من قبل.