«6 أبريل» .. نهاية مأساوية بتهم التخابر وتشويه سمعة مصر

الأمور المستعجلة تقرر حظر الحركة والتحفظ على مقارها داخل البلاد

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة «حركة 6 أبريل» والتحفظ على مقراتها ومنشآتها لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة وتسيء لسمعتها، إضافة إلى القيام بأعمال التخابر ضد مصلحة البلاد، صدر الحكم برئاسة المستشار تامر رياض.
وكان منطوق الحكم «حظر أنشطة حركة 6 أبريل بجمهورية مصر العربية وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم»، وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه، وإضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة.
كان أحد المحامين قد أقام دعوى ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع، والنائب العام، طالب فيها بوقف وحظر أنشطة «حركة 6 أبريل» والتحفظ على مقراتها، يذكر أن مقر المحكمة والمنطقة المحيطة بها قد شهدت وجودا أمنيا مكثفا تحسبا لأى مسيرات أو اعتصامات أمام المحكمة.
وقد حصلت الأهرام على حيثيات الحكم فى القضية، حيث ذكرت أن المدعى أقام دعوته بصفة مستعجلة بعد ما تم استغلال أعضاء «حركة 6 أبريل» بإرادة حرة منهم لقاء مال من دون ولاء ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من أثار ما يقومون به من إراقة دماء واعتداء على منشآت أمنية (اقتحام مقرات أمن الدولة، واستخدام المعلومات التى تحصلوا عليها لتحقيق أهدافهم الشخصية، واستغلال وسائل الإعلام لإحداث الفوضي، واستقواء أعضاء الحركة بدولة عظمى لقطع المعونة عن مصر، وظهر أحد أعضائها بزى عسكري، مما اتضح معه نشر هذه الحركة للفوضى وتهديد أمن البلاد، وما دل على ذلك صدور أحكام ضد بعض أعضائها لمخالفة القانون بزعم دفاعهم عن الحريات).
وذكرت مذكرة الحكم أن المدعى قدم للمحكمة مستندات على ادعائه منها صور لأعضاء الحركة بالزى العسكري، ويحملون سلاحا رافعين لافتة مباحث أمن الدولة، وصورة ضوئية من موقع الحركة على شبكة الإنترنت، وتسجيلات برنامج الصندوق الأسود للإعلامى عبدالرحيم علي.
وجاء فى حيثيات الحكم أنه وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أنه تعتبر جمعية كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معا لا يقل أعدادهم فى جميع الأحوال عن عشرة، وأضاف أنه يحظر على هذه الجمعيات أن تمارس نشاطا بتكوين سرايا أو تشكيلات عسكرية ذات طابع عسكرى أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين.
وأضافت المحكمة أنه طبقا لما بدى لها من توافر ركن الاستعجال فى الدعوى لاتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على الحق فى عدم تهديد الأمن القومى وأمن الوطن، والحفاظ على حريته وأمنه، فأصبح من اللازم تحصينا للبلاد من هذا الخطر، أن تجيب المحكمة المدعى فى طلباته بحظر نشاط «حركة 6 أبريل» بجمهورية مصر العربية وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشئة بأموالهم.