«الأمور المستعجلة»: الحركة استغلت أعضاءها مقابل المال فى إراقة الدماء والتعدى على الجهات الأمنية

الأعضاء استقووا ب«أمريكا» لقطع المعونة.. وأحدهم ظهر ب«زى عسكرى» يحمل سلاحاً نارياً

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الاثنين، بحظر أنشطة حركة «6 أبريل» داخل مصر والتحفّظ على مقراتها، وتجميد نشاط الحركة، وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليها أو تنبثق منها أو منشأة بأموالها، بحكم مشمول النفاذ المعجل، وقررت المحكمة تنفيذ الحكم بمسودته.
وشهد مبنى محكمة عابدين، تشديدات أمنية مكثفة، وتم عمل إجراءات تأمين لهيئة المحكمة عقب خروجها من المحكمة بإشراف المقدم منصور الجمال، قائد حرس المحكمة، ونشرت قوات الأمن عناصرها بمحيط المحكمة قبل وعقب صدور الحكم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها فى الدعوى التى حملت الرقم 684 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، إنه على سند من القول إنه تم استغلال أعضاء حركة «6 أبريل» بإرادة حرة منهم لقاء مال من دون ولاء لوطن، ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدى على الجهات الأمنية (اقتحام مبنى أمن الدولة) بواسطة أحد أعضاء الحركة «محمد عادل»، واستخدام المعلومات فى أغراض شخصية تحقق أهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة «أسماء محفوظ» لإحداث الفوضى. وقالت المحكمة إن أعضاء الحركة يستقوون بدولة عظمى «الولايات المتحدة الأمريكية» بقطع المعونة الأمريكية لمصر، بالإضافة إلى سبق ظهور أحد الأعضاء بزى عسكرى يحمل سلاحاً نارياً مجرماً حيازته، الأمر الذى أصبحت معه تلك الحركة والجماعة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطنى. واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية قبل أعضائها لمخالفتهم القانون بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات، مما يعد إرهاباً للمواطنين مخالفاً لتعاليم الإسلام ولكونهم يتآمرون على الوطن لمصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمه تلك الحركة أو الجماعة من تظاهرات الغرض منه الإساءة إلى الأمن الوطنى وتهديد صريح لقطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصرى، الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى. وأضافت المحكمة أن المحامى مقيم الدعوى قدم حافظتى مستندات طالعتهما المحكمة وأحاطت بهما علماً، تضمنتا صوراً ملونة لشعارات الحركة وطبعة ملونة من موقع الحركة على أحد برامج الحاسب الآلى، بما سموه ب«المبادرة الوطنية» بتاريخ 22 يناير الماضى، وصوراً ضوئية لأحد أعضائها وهو يحرق علم مصر، وصوراً لأعضائها بالزى العسكرى ويحملون السلاح، ويرفعون لافتة جهاز مباحث أمن الدولة و«سى دى» يحتوى على مقاطع فيديو من حلقات برنامج «الصندوق الأسود»، الذى يقدمه الإعلامى عبدالرحيم على.
وأشارت المحكمة إلى أنها تداولت الدعوى وحضر المدعى بشخصه ومثل نائب الدولة، وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وأكدت أنه من الثابت للمحكمة من طلبات المحامى أنه أسس الدعوى على توافر شرط الاستعجال الذى يتمثل فى الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد المحافظة عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار، والذى يتمثل فى تهديد الأمن والسلم للمواطن المصرى، وتمثل ذلك الخطر فى ارتكاب أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون المصرى، بما يهدد الوحدة الوطنية، ودرءاً لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائها فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته بحظر نشاط حركة «6 أبريل» بجمهورية مصر العربية وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليها أو تنبثق منها أو منشأة بأموالها.