أصدرت حركة شباب 6 أبريل بيانًا، الإثنين، حمّلت فيه وزارة الداخلية، ومديرية أمن الدقهلية، المسؤولية كاملة عن سلامة وأمن القيادي بالحركة، محمد عادل، الذي يقضي حاليًا فترة المراقبة بمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية. وقالت الحركة، إن «مشاحنات دارت بين عادل ومجموعة الجنائيين، الذين يقضون عقوبة المراقبة أيضًا داخل قسم الشرطة بعد قيام إدارة القسم بزيادة عمليات التفتيش والتضييق على المراقبين منذ يوم الإفراج عن محمد عادل، وبدء فترة المراقبة عليه، وحدثت مشادات كلامية أمس، داخل قسم الشرطة بسبب الوضع المُزري، الذي يعيشه المراقبون، وكادت أن تصل إلى حد الاعتداء البدني على عادل». واتهمت الحركة، وزارة الداخلية ب«تحريض المجموعات الجنائية في اتجاه الاعتداء على محمد عادل، تحت دعوى التضييق عليهم أثناء قضائهم فترة المراقبة بسبب تواجده داخل القسم، وقيام قسم الشرطة لأول مرة بمنع دخول أجهزة المحمول مع المراقبين، ومنع الإجازات المقررة قانونًا للمراقبين وزيادة حد التفتيش للدرجة القصوى بما يشمل التفتيش الذاتي الدقيق المُهين للكرامة الإنسانية». ودعت الحركة وزارة الداخلية الالتزام بنص القانون المصري بتحويل المراقبة إلى مراقبة في المنزل خلال ال12 ساعة المسائية كما يقتضي القانون الخاص بالمراقبة، مع توافر شرط وجود منزل ومحل إقامة ثابت وواضح، حيث يقتضي القانون أن الموقّع عليه عقوبة المراقبة يخضع للإقامة خلال فترة ال12ساعة داخل قسم الشرطة التابع له في حاله عدم وجود محل إقامة واضح له. من جابنها، نفت مديرية أمن الدقهلية ما جاء في بيان حركة 6 أبريل حول وقوع مشادات أو اعتداءات على القيادي بالحركة محمد عادل، والذى يخضع لفترة المراقبة لمدة 3 سنوات بمركز شرطة أجا. وقالت مصادر أمنية بالمديرية في تصريحات ل«المصري اليوم»، الإثنين، إن ما جاء في بيان الحركة عار تمامًا من الصحة، مؤكدة عدم وقوع أي مشادات مع القيادي بالحركة «لأنه لا يدخل غرفة الحجز نهائيًا، ويعامل وفقًا للقانون، حيث يتم احتجازه بغرفة خاصة منفردًا داخل مركز الشرطة، لتنفيذ وقت المراقبة من للغروب للشروق». وشددت المصادر على أن «جميع الخاضعين للمراقبة لا يدخلون غرفة الحجز، وذلك وفقًا للقانون»، متهمة الحركة بمحاولة افتعال المشاكل مع وزارة الداخلية دون سبب.
