إسرائيل لا تمتلك قرارًا بشأن أسراها لدى "حماس"

محلل سياسي:

قال الباحث المختص في الشأن العبري، محمود مرداوي، إن الحديث في الإعلام الإسرائيلي عن صفقة تبادل جديدة، مناورة لإيهام أهالي الجنود الأسرى بأن ملف أبنائهم على جدول أولويات الحكومة.
وشدد مرداوي في حديث ل "قدس برس" اليوم الأحد، على أن "الحكومة الإسرائيلية غير مهتمة بموضوع جنودها الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، ولا تملك القرار السياسي بإعادتهم".
ورأى أن ما تقوم به تل أبيب من اتصالات مع عدة أطراف حول هذا الشأن "من باب المناورة، كي تظهر لأهالي الجنود أنها تتحرك، فهي لا يمكنها أن تقول لهم إنه لا يوجد أي تواصل في هذا الشأن وإنها أغلقت الملف من طرفها".
وأشار إلى أن حركة "حماس" وضعت شروطًا لفتح ملف المفاوضات مع الاحتلال حول جنوده؛ أبرزها الإفراج عن محرري "وفاء الأحرار" الذين أعيد اعتقالهم.
ولفت المحلل السياسي النظر إلى أن زيارة الوفد الأمني الفلسطيني من قطاع غزة إلى مصر، ليس لها علاقة بالاحتلال، وانما مرتبطة بالجوانب الأمنية على الحدود والعلاقات الفلسطينية المصرية.
واختتم وفد أمني من قطاع غزة، أمس السبت، زيارة إلى مصر استمرت 5 أيام لمناقشة العديد من القضايا المشتركة بين الجانين.
وذكرت الإذاعة العبرية، أن حركة "حماس" رفضت اقتراحًا إسرائيليًا لعقد صفقة تبادل على أساس إنساني، تفرج بموجبها تل أبيب عن "المعتقل الحمساوي" بلال الرزاينة مقابل الإفراج عن أحد المعتقليْن (الجنود) في قطاع غزة هشام السيّد أو أفيرا منغيستو، علمًا بأن الثلاثة المذكورين يعانون اضطرابات نفسية.
وكانت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت في الثاني من أبريل 2016، أن في قبضتها أربعة من جنود الاحتلال، ونشرت أسماءهم وصورهم دون إعطاء المزيد من المعلومات.
وأكدت أن أي معلومات حول الجنود الأربعة "لن يحصل عليها الاحتلال إلا عبر دفع استحقاقات وأثمان واضحة قبل المفاوضات وبعدها"، مشيرة إلى عدم وجود أي مفاوضات بهذا الشأن.
وتمكنت المقاومة الفلسطينية في أكتوبر 2011 من الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد مفاوضات غير مباشرة مع دولة الاحتلال برعاية مصرية استمرت خمس سنوات متواصلة، مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط الذي تم أسره في صيف 2006.