أحكام عسكرية بحق 258 مدنيًا

قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا": "إن المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب، أصدرت حكما نهاية يناير الماضي بحق 258 مدنياً، حيث قضت بالسجن المؤبد على 133 شخصاً، والسجن المشدد 15 عاماً بحق 95 شخصاً، وبراءة 29 آخرين، فضلًا عن حكم بانقضاء الدعوى بحق شخص واحد لوفاته.
وذكر بيان للمنظمة اليوم الخميس، أن "النيابة العسكرية وجهت للمتهمين بتلك القضية في قرار إحالتهم للمحكمة العسكرية الصادر في 24 مايو الماضي تهم القتل العمد والشروع في قتل أفراد أمن بقسمي شرطة بني سويف وناصر، واستعراض القوة وتخريب وإتلاف المنشآت العامة وتكدير السلم العام، وتعطيل أحكام الإعلان الدستوري الصادر في يوليو 2013، وذلك في الفترة من 14 أغسطس 2013 وما بعدها".
وذكرت المنظمة أن "القضية حوت العديد من الخروقات القانونية، وأكدت أن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.
وأضاف البيان: "خلا قرار الإحالة إلى المحكمة العسكرية من أي دليل إلا تحريات الجهات الأمنية دون أي دليل مادي أو وجود ما يدعمها في أوراق القضية، كما جاءت الاتهامات شائعة لم تحدد متهما بعينه ارتكب جريمة بعينها، ولم تحدد تاريخ الوقائع محل الاتهام، أو تفاصيلها فجاءت أغلب الاتهامات مجهولة غير محددة".
وأشار البيان إلى أن "الاتهامات حوت التجمهر دون تحديد مكانه ومناسبته ووقته، كما اتهم بعض المحكوم عليهم بمساعدة 19 شخصاً بالهروب من قسم شرطة بني سويف، دون تحديد أسماء من هربوا، أو تاريخ هروبهم أو رابطة السببية فيما بين تلك الواقعة إن صحت وبين المتهمين".
ونقلت المنظمة عن أحد المحامين قوله: "إن المحكمة العسكرية تعمدت التضييق على أعضاء هيئة الدفاع ومنعتهم من إبداء كامل دفوعهم، كما رفضت طلباتهم بتصوير أوراق القضية أو الإطلاع عليها إلا بعد مرور عدة أشهر على بدء المحاكمة".
وبينت المنظمة أن هذا الحكم يرفع عدد المدنيين الصادر بحقهم أحكام عسكرية إلى 5524 شخصاً، بينهم 5199 شخصاً حكم عليهم بأحكام إدانة مختلفة، 52 شخصاً حكم عليهم بالإعدام، ونفذ الحكم بالفعل في 6 منهم في مايو 2015.