تقدم عمرو جمال، موظف سابق بالمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتورة إيناس الجعفراوى مقررة المجلس بصفة خاصة والتضامن بصفة عامة. والاتهامات، هى إهدار المال العام واستغلال النفوذ بإنهاء خدمته بالمجلس دون وجه حق، لمجرد أنه كشف عدة مخالفات مالية وإدارية من خلال عملة بالوحدة الحسابية. وقال مقدم البلاغ، الذى حمل رقم 888 عرائض النائب العام، إن المستندات التى تقدم بها فى البلاغ، كشفت مخالفات مالية وذلك بزيادة نسب الانتداب من 183% إلى 550% بالمخالفة لقرار الانتداب الصادر المعمول به حتى سبتمبر 2015، مضيفًا خلال البلاغ أن هذه النسب تمت زيادتها فى أكتوبر 2015. وأوضح مقدم البلاغ أيضًا، أن أمين الخزنة، بالإضافة لعدد من الموظفين بالمجلس الذين تم استدعاؤهم كشهود أمام النيابة الإدارية اعترفوا بأن مندوبة المالية "إيمان.ص" بالمجلس حصلت على مبالغ مالية بأسماء موظفين دون علمهم ودون أن يتقاضوا هذه المبالغ. وأشار مقدم البلاغ، إلى أنه من ضمن المخالفات الإدارية بالمجلس أيضًا، تعيين وتوظيف أحد الأشخاص يتجاوز سنة ال70 عامًا بالمخالفة للقانون، موضحًا أنه عندما كشف كل هذه المخالفات قامت مقررة المجلس بإنهاء خدمته بالمجلس، حيث إنه كان يعمل بعقد مؤقت ولم يتم تثبيته، لافتًا إلى أن قرار الاستغناء عنه يعد أيضًا من ضمن المخالفات القانونية والإدارية التى ارتكبتها مقررة المجلس، حيث إن جميع تقاريره السرية حصلت على أعلى الدرجات، بالإضافة إلى أنه لم تقدم فيه شكوى واحدة خلال فترة عمله بالمجلس، لذلك تقدم بهذا البلاغ إلى النائب العام لفتح تحقيق مباشر فى جميع هذه الوقائع واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.