فساد الدولة في قبضة "الرقابة الإدارية"

"فساد الدولة في قبضة الرقابة الإدارية" جملة تلخص الوضع الراهن في تصدي هيئة الرقابة الإدارية في الكشف عن الفساد الموجود داخل مؤسسات الدولة, لاسيما بعد أن شهدت الفترة الأخيرة الكثير من قضايا الفساد والرشوة بين مسئولين كبار في الدولة.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من الكشف عن العديد من قضايا الفساد والرشوة ومبالغ مالية ضخمة تقدر بالملايين خلال الأسابيع القليلة الماضية.
فمن المعروف أن من خصائص هيئة الرقابة الإدارية الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
وترصد "المصريون" قضايا الفساد والرشوة التي تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من الإفصاح عنها في الفترة الأخيرة وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مرتكبيها.
القبض على مستشار وزير المالية
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مستشار وزير المالية، عقب تقاضيه وآخر مليون جنيه رشوة من أصل 4 ملايين من صاحب شركة مقاولات، مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
سقوط موظفين بجمارك سفاجا
نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط رئيس قسم الحاسب الآلي وآخر في جمرك سفاجا، لاتهامهما بالتلاعب في إجراءات الإفراج الجمركي عن 84 سيارة، الأمر الذي تسبب في خسارة الدولة مبلغًا يقدر ب3.5 مليون جنيه.
وتمكن الرقابة الإدارية من رصد كل من رئيس قسم الحاسب الآلي ورئيس قسم الإجراءات بالإدارة العامة لجمرك سفاجا بالبحر الأحمر، أثناء التلاعب في إجراءات الإفراج الجمركي عن مشمول عدد 3 رسائل سيارات بإجمالي عدد 84 سيارة واردة لجمرك سفاجا لصالح بعض الشركات العاملة في مجال تجارة السيارات، وذلك عن طريق إدراج بيانات مخالفة للواقع، ما ترتب عليه ضياع مبلغ 3 ملايين وخمسمائة ألف جنيه على الخزانة العامة نتيجة التلاعب في قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة وفق القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبس المتهم الرئيسى 4 أيام على ذمة التحقيقات.
القبض على أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية تضم مصريين وآخرين من جنسيات مختلفة.
وذكرت هيئة الرقابة الإدارية التي تمكن ضباطها من متابعة ورصد نشاط الشبكة والقبض على أعضائها أن الشبكة تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المصريين وتقوم بالاستيلاء على أعضائهم البشرية للاتجار بها، مضيفة أن ضباط الهيئة تمكنوا من ضبط ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين.
وقالت إن الشبكة تضم أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية وسماسرة ووسطاء وتم إلقاء القبض على أفرادها بعد الحصول على إذن من الهيئات القضائية المختصة.
القبض على مواطن ينتحل صفة مستشار الرئيس
نجحت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص ينتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية, وذلك عقب تقاضيه مبلغ 650 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه المزعومة لمنح كميات من السكر المدعوم للشركة التي قامت بالإبلاغ عن الواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
سقوط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط وكيل مصلحة الخبراء بوزارة العدل أثناء تقاضيه رشوة 350 ألف جنيه بأحد الأندية فى مصر الجديدة.
بداية الواقعة، بعد أن تقدم صاحب شركة المقاولات ببلاغ للرقابة الإدارية، يتضمن طلب وكيل مصلحة الخبراء مبلغًا ماليًا مقابل كتابة تقرير خاص بإحدى مديونيات الجهات الحكومية لصالح المبلغ، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن رجال الرقابة الإدارية من ضبط المتهم أثناء تقاضيه مبلغ 350 ألف جنيه رشوة من المبلغ داخل أحد النوادي.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق, إن انتشار الفساد بين المسئولين المؤتمنين على الدولة أمام الشعب يرجع إلى أمرين وهما غياب الوازع الديني والأخلاقي الذي يحول بين الإنسان والانحراف ويجعل من نفسه رقيبًا على نفسه ويؤمن بأن الله يراه, وانتشار المحسوبية والواسطة وتستر النظام على الفساد.
وأضاف سليمان ل"المصريون" أن وقائع ضبط الفساد التي انتشرت في الفترة الأخيرة ما هي إلا وقائع انتقامية بقصد تجميل وجه النظام، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قد أعلن بوجود فساد في مؤسسات الدولة ولكن لا يمكن مقاومته، معتبرًا أن هذا تصريح رسمي لكل إنسان ضعيف الخلق بأنه في مأمن مما يدفعه للفساد وهو مطمئن.
وتابع "إذا كانت هناك حقيقة للقضاء على الفساد فليبينوا لنا ماذا فعلوا مع ناهبي المليارات الذين اعترفوا في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحًا أن هناك العديد من القضايا لم يتحرك النظام في الكشف عنها ومحاسبة مرتكبيها".
وأشار وزير العدل الأسبق إلى أن النظام هو الذي يتحمل مسئولية الرقابة ومحاسبة المسئولين؛ لأنه المسئول أمام الشعب عن اختياره لموظفين فاسدين يسندون إليهم الوظائف مثل خالد حنفي الذي أقام بأموال الشعب في أأحد الفنادق حلال توليه وزارة التموين والمستشار أحمد الزند المتهم بالاستيلاء على 2200 فدان ب"الحزام الأخضر".