بالمستندات.. حفظ التحقيقات في تعرى سيدة المنيا

مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها نيابة أبو قرقاص اليوم الأحد بإصدار قرارها بحفظ قضية "السيدة سعاد ثابت عبد الله" المعروفة إعلاميًا بسيدة التعرية فى حادث الكرم الطائفى التى وقعت يوم 19 من شهر مايو الماضي بقرية الكرم بأبو قرقاص جنوب المنيا، وذلك في القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنح أبو قرقاص والمقيدة ضد نظير إسحاق أحمد، وعبد المنعم أسحق أحمد، وإسحاق أحمد عبد الحافظ.

ومن واقع شهادة الجدول أنه في يوم 20 مايو 2015 بدائرة أبو قرقاص، قام عدد من الشباب بتمزيق ملابس المجني عليها سعاد ثابت ثم تجريدها وكان ذلك بالقوة والعنف، قاصدين من ذلك هتك عرضها وفي يوم 9 1نوفمبر 2016 نأمر بألا وجه لإقامة الدعوي أمام النيابة مؤقتا لعدم كفاية الأدلة.
من ناحيته قال إسماعيل سيد محامي المتهمين إن القضية تم تجزئتها إلى دعوى زنا ودعوى تعرية ودعاوى حريق.
ومن ناحيته قال الدكتور إيهاب عادل رمزي محامي المجني السيدة سعاد إن قرار الحفظ جاء مفاجأة وصدمة في نفس الوقت، وتساءل: كيف ذلك، وأين تحريات الشرطة التي أثبتت صحة الواقعة وشهادة عنايات التي أجارت السيدة وغطتها وأين اعتذار الرئيس ومصر كلها للسيدة، وهذا كله لم يلق قبول لدى النيابة، ورأت أن هذا غير كافٍ لإحالة القضية ورغم اعتذار الرئيس 3 مرات للسيدة واعتذار كثير من الشعب المصري للسيدة وكانت عبارات الاعتذار تحمل مشاعر طيبة، ولكن فوجئنا على خلاف ذلك أن هناك اتجاهًا للحفظ ولاسيما أن تلك القضية كانت بداية لتطبيق القانون، بعيدًا عن المجالس العرفية وكنا نعتبرها بداية على طريق دولة القانون أو ميلاد لدولة القانون، والبعد عن المجالس العرفية ولكن واضح أن ذلك كان شعارات وأن القانون أضعف أن يأتي بالحق وأن المجالس العرفية هى البداية والنهاية في مجتمعنا، وأن أعراض الأقباط ما زالت حتى الآن لم يحمها القانون.
وأضاف رمزي أن السؤال الآن هل الرئيس اعتذر عن واقعة لم تحدث؟ هل أجهزة الدولة التي أبلغت الرئيس شيء مخالف للحقيقية؟ أم هى حقيقة بالفعل استاء منها الجميع هل أجهزة الدولة قد خذلت الرئيس واستاءت لاعتذاره أم أن هناك قوة تعبث ضد دولة القانون وهل هناك اتجاه لإسقاط دولة القانون، وهل ما طبق في تلك القضية يطبق في جميع القضايا.
ولفت رمزي إلى أن قضية إشاعة الزنا كانت محط إشاعة وهى واقعة الزنا ولم هناك واقعة في الأساس وأحيلت للجنح في ذات التحقيق بلا دليل أو شاهد وتحريات الشرطة قالت إنها إشاعة، وأن أركان جريمة الزنا منتفية تمامًا وهى مجرد أحاديث تحال عليها القضايا.
والحقيقية أن السيدة العجوز لم تتعر وحدها ولكن تم تعرية زوجة نجلها، ولم نتقدم بشكوى لها حفاظًا على كرامتها لأنها موظفة.
كانت قرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص قد شهدت أحداث عنف وحرق منازل إثر مشاجرة وقعت بين مسلمي ومسيحي القرية، على خلفية إشاعة علاقة بين ربة منزل مسلمة وشاب مسيحي، أسفرت عن حرق 4 منازل ومحل أدوات كهربائية وإصابة عدد من أقباط القرية.