الاستعانة بالسجناء في «مشروع السيسي»

برلمانيون:

رحب برلمانيون، بمشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد رفعت؛ بشأن تغيير "سياسة العقاب بالسجون"، واستبداله بمشروع قانون بناء مزارع قومية ضخمة تضم قرابة 100ألف فدان بالمحافظات بديلة للسجون والزنازين، مؤكدين أن المقترح يتفق مع مشروع مليون ونصف مليون فدان الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي لم يستكمل منه سوى 35%.
وقالوا إن الشباب إذا لم يستجب للمشاركة في المشروع، فإن البديل هو السجناء الذي يتراوح عددهم بين80 إلى 90ألف سجين في مختلف المحافظات، وهذا العدد كفيل بتعمير المشروع، بالإضافة إلى أن المقترح سيحوّل المسجون من عنصر مستهلك مكلف للدولة إلى شخص منتج يفيد المجتمع المصري.
ورحّب النائب خالد أحمد أبو طالب باستغلال السجناء في تنمية المشروعات القومية التي ستعود بالفوائد على الشعب المصري، موضحًا أن تنفيذ المقترح على أرض الواقع صعب، لأن تكلفة تنفيذه كبيرة في ظل الإمكانيات الضعيفة للداخلية، وخاصة إدارة مصلحة السجون.
وأضاف أبو طالب ل"المصريون"، أن مشروع المليون ونصف مليون فدان مخصص للشباب وليس السجناء، لكن من الممكن أن يستغل النظام السجناء في استصلاح المشروع، حال عدم استجابة الشباب إلى تنفيذه؛ لأن المصلحة العامة هي الأهم في وقتنا هذا.
وأشار إلى أن ذلك سيحوّل المسجون من عنصر مستهلك مكلف للدولة إلى شخص منتج يفيد المجتمع؛ فالمسجون يكلف الدولة يوميًا 300 جنيه من أكل وشرب وحراسة وتنقلات بين السجن والمحكمة.
من جانبه، أشاد النائب شريف فيض الورداني بالمقترح، مؤكدًا أن النشاط الزراعي والصناعي قائم بالفعل داخل بعض السجون في مصر، ومن أبرزها "سجن المزرعة بطرة".
وأضاف الورداني ل"المصريون"، أن عواقب تنفيذ المشروع تتوقف على الداخلية في تأمين السجناء داخل هذا المزارع، موضحًا أن تلك الفكرة تحمل عددًا من المميزات، خاصة إزاء المسجونين الذين ليس لهم نشاط إجرامي متكرر، مثل هؤلاء المسجونين في قضايا تسديد أقساط بنكية أو شيكات بدون رصيد أو مصاريف نفقة وغيرها، وحمايتهم من الإقامة مع المسجونين محترفي الإجرام والمسجلين خطر على الأمن القومي، ومن ثم عدم تأثرهم بهم وتحولهم بعد سنوات إلى مجرمين غير قابلين للإصلاح.