برلماني يقترح تحويل السجون لمزارع.. ومسؤول سابق: ''مش جديد''

قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه بصدد الانتهاء من مشروع قانون لتغيير "سياسة العقاب بالسجون"، واستبدالها بمشروع مزارع قومية لزراعة السلع الاستراتيجية فى مصر مثل القمح والعدس والأرز وغيرها.
ووفقاً لمشروع القانون فسيتم استبدال السجون والزنازين، بإنشاء مزارع ضخمة تضم قرابة 100 ألف فدان بالمحافظات، على أن يتم تقسيم المساجين لنوعين، الأول هم الخطر على المجتمع ويتم التعامل معهم بالآليات العقابية الحالية، والثاني الذين وضعتهم الظروف فى محل الجريمة، والقانون الجديد معنى بالفئة الثانية، مُرجعاً ذلك للمبالغ الطائلة التي تتحملها الدولة لتوفير الغذاء والعلاج والحراسة والتنقلات والملابس الخاصة بهم، كما اقترح المشروع أن يكون مسموحاً للسجين باستضافة أسرته في المكان الذي يقضي فيه عقوبته.
ويوضح النائب الذي عمل كرئيس مباحث لسجون (القطَة، شبين، أبو زعبل) لمصراوي، أن المقترح الذي بصدد التقدم به إلى البرلمان يستهدف زراعة 100 ألف فدان تُغني الدولة عن استيراد سلع استراتيجية مهمة وبالتالي توفير للعملة الصعبة، كذلك عدم التأثير السلبي على السجين مثلما يحدث حالياً مثل مخالطة المحكوم عليه لمتهمين خطيرين وعدم وجود رعاية صحية كافية، وهو ما يمكن السجين من أن يحظى بحياة آدمية خاصة.
وتابع "هيبقى من حق السجين أن يحظى بالخلوة الشرعية التي لا تنفذ حالياً بسبب التكدس وكذلك عدم حرمانه من رؤية أطفاله، ولو كان داخل في تهمة بسيطة بيخرج متمرس في تجارة المخدرات ولو كان رياضي بيخرج مريض بعدة أمراض، بالإضافة إلى أن الدولة ستحقق مكاسب من خلال بيعها إنتاج هذه المزارع".
وطبقاً للموازنة العامة لعام 2016 - 2017 فإن إجمالي ميزانية مصلحة السجون تبلغ مليار و200 مليون جنيه تقريباً، يُنفق منها حوالي 537 مليون جنيه على شراء السلع والخدمات.
ويقول اللواء مصطفى الباز، مدير قطاع السجون السابق، إنه لا حاجة لمثل هذا المقترح، لأن السجن ينفذه بالفعل من خلال مزارع وادي النطرون على مساحة 3500 فدان والمساجين يعملون بها ويحصلون على أجور مادية مقابل ذلك، مضيفاً أنه فيما يتعلق بإمكانية استضافة الأسرة أمر غير مقبول خاصة وأنه لا يوجد أماكن للاستضافة داخل السجن.
وأشار الباز إلى أنه من خلال وحدة البحث الجنائي يتم تحديد خطورة السجين وبناءً عليه يتم توزيعه على المزارع أو المصانع التابعة للسجن للعمل بها طوال فترة حبسه، مشيرًا إلى أن إدارة السجن تُطبق آلية لإعادة دمج السجين في المجتمع من خلال "الانتقال الخارجي" وهو السماح للسجين صاحب مدة العقوبة الطويلة بالخروج ومقابلة أسرته من حين لآخر خلال سنوات حبسه الأخيرة حتى لا يكون منفصلاً عن المجتمع.
الاقتراح يأتي في إطار التوجه العالمي باستبدال العقوبات في الجرائم البسيطة بالخدمة العامة مثل العمل في مكتبة أو نشاط محو الأمية، هكذا يرى عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،مضيفاً أن هناك توجه باستبدال عقوبات الحبس ابالغرامة، ولذلك فالاقتراح جيد.
وتابع "لابد في إطار ذلك تعديل قوانين السجون لأنه مازال يتم حبس أشخاص لمدة 3 شهور، خاصة وأن هذا التوجه تم طرحه في مصر منذ فترة"، لافتاً إلى أن المقترح من الممكن أن يطبق في مصر خاصة في ظل التكدس في السجون.
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن الفكرة التي طرحها النائب طيبة ويتم فيها اتباع أساليب الحديثة في الاستفادة من المساجين خاصة الذين ارتكبوا جرائم رغماً عنهم، مضيفاً أن هذا الأمر مطبق بالفعل في عدة سجون مثل المزرعة والقطة، ولكن مؤخرًا بدأت تتراجع رواتب المساجين بما لا يتناسب مع الأعمال التي يؤدونها بالإضافة إلى التركيز على جانب العقوبات فقط، فإذا تم تعميم هذا المقترح على بقية السجون سيكون أمر جيد.