خبير أمني: تحويل السجون لمزارع طفرة حضارية

رحب الخبير الأمنى، اللواء مجدى بسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بمشروع قانون"تغيير سياسة العقاب بالسجون"، الذى يعده النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، لاستبدال السجون بمزارع قومية لإنتاج القمح والعدس وغيره من المحاصيل الاستراتيجية، ويكون خاصا بالمساجين الغير معتادى الإجرام،مؤكدا أن الفكرة رائعة، وجميلة جدا، وطفرةحضارية ، ومطبقة فى بعض دول الخارج، مقترحا تسميتها ب"المنتجع العقابى".
وأضاف بسيونى، أن الغاية من السجن هى عزل السجين عن الحياة فى المجتمع وعائلته واصدقائه وجيرانه، بتقييد حريته فى مكان يطلق عليه "السجن"، فيمكن وضع السجين المتهم فى جريمة لأول مرة، حتى لو كانت قتل لظروف خاصة وليس للإجرام ويكون غير معتاد الإجرام والجريمة بمحض الصدفة، وهنا ستكون العقوبة قد تحققت، على أن يتم وضع قواعد فى المزارع سواء فى مواعيد الاستيقاظ والنوم ومواعيد العمل و قواعد انضباطية.
وتابع بسيونى، من أهم مميزات المنتجع العقابى، أن السجين المحكوم عليه لأول مرة وغير معتاد الإجرام لن يخالط المجرمين ومسجلين الخطر فى السجون العمومية فلن نخلق منه مجرما، وسيتم اختيار نوعيات سوية مثل الطبيب والمهندس والعامل، مشيرا إلى أن السجون المصرية بها ورش إنتاجية تنتج "موبليات" وهناك بعض السجون بها مزارع مثل مزارع وادى النطرون على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، ولكن المساجين يتوجهون لها ثم يعودون للسجن مرة أخرى.
ورفض بسيونى، اقتراح بالمشروع خاص بالسماح لأسرة السجين العيش معه فى المزرعة مؤكدا أن الهدف من السجن هو تقييد الحرية والعزل عن المجتمع ، وعند إقامة الأسرة سيتحول السجن لمنزل وستكون أسرة السجن طليقة الأمر الذى لا يحقق الغاية من "العزل"، مشيدا باقتراح أخر وهو أن يتم السماح للسجين بتملك أراضى عقب زراعتها فى المجتمع، مقترحا بإنشاء مزارع وورش خارج ال"منتجع العقابى"، ولتكن 50 فدانا خارجها، وكل سجين يقضى عقوبته لو أراد تملك فيتملك فى إطارها ويترك"المنتجع" لمساجين أخرين.
وكان النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلن أنه بصدد الانتهاء من مشروع قانون لتغيير "سياسة العقاب بالسجون"، واستبدالها بمشروع مزارع قومية لزراعة السلع الاستراتيجية فى مصر مثل القمح والعدس والأرز وغيرها، على أن يتم عرضه على البرلمان فور الانتهاء منه، حيث سيتم استبدال السجون والزنازين، بإنشاء مزارع زراعية ضخمة تضم قرابة 100 ألف فدان بالمحافظات، على أن يتم تقسيم المساجين لنوعين، الأول هم الخطر على المجتمع ويتم التعامل معهم بالآليات العقابية الحالية، والثانى الذين وضعتهم الظروف فى محل الجريمة، والقانون الجديد معنى بالفئة الثانية.
رحب الخبير الأمنى، اللواء مجدى بسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بمشروع قانون"تغيير سياسة العقاب بالسجون"، الذى يعده النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب، لاستبدال السجون بمزارع قومية لإنتاج القمح والعدس وغيره من المحاصيل الاستراتيجية، ويكون خاصا بالمساجين الغير معتادى الإجرام،مؤكدا أن الفكرة رائعة، وجميلة جدا، وطفرةحضارية ، ومطبقة فى بعض دول الخارج، مقترحا تسميتها ب"المنتجع العقابى".
وأضاف بسيونى، أن الغاية من السجن هى عزل السجين عن الحياة فى المجتمع وعائلته واصدقائه وجيرانه، بتقييد حريته فى مكان يطلق عليه "السجن"، فيمكن وضع السجين المتهم فى جريمة لأول مرة، حتى لو كانت قتل لظروف خاصة وليس للإجرام ويكون غير معتاد الإجرام والجريمة بمحض الصدفة، وهنا ستكون العقوبة قد تحققت، على أن يتم وضع قواعد فى المزارع سواء فى مواعيد الاستيقاظ والنوم ومواعيد العمل و قواعد انضباطية.
وتابع بسيونى، من أهم مميزات المنتجع العقابى، أن السجين المحكوم عليه لأول مرة وغير معتاد الإجرام لن يخالط المجرمين ومسجلين الخطر فى السجون العمومية فلن نخلق منه مجرما، وسيتم اختيار نوعيات سوية مثل الطبيب والمهندس والعامل، مشيرا إلى أن السجون المصرية بها ورش إنتاجية تنتج "موبليات" وهناك بعض السجون بها مزارع مثل مزارع وادى النطرون على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، ولكن المساجين يتوجهون لها ثم يعودون للسجن مرة أخرى.
ورفض بسيونى، اقتراح بالمشروع خاص بالسماح لأسرة السجين العيش معه فى المزرعة مؤكدا أن الهدف من السجن هو تقييد الحرية والعزل عن المجتمع ، وعند إقامة الأسرة سيتحول السجن لمنزل وستكون أسرة السجن طليقة الأمر الذى لا يحقق الغاية من "العزل"، مشيدا باقتراح أخر وهو أن يتم السماح للسجين بتملك أراضى عقب زراعتها فى المجتمع، مقترحا بإنشاء مزارع وورش خارج ال"منتجع العقابى"، ولتكن 50 فدانا خارجها، وكل سجين يقضى عقوبته لو أراد تملك فيتملك فى إطارها ويترك"المنتجع" لمساجين أخرين.
وكان النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلن أنه بصدد الانتهاء من مشروع قانون لتغيير "سياسة العقاب بالسجون"، واستبدالها بمشروع مزارع قومية لزراعة السلع الاستراتيجية فى مصر مثل القمح والعدس والأرز وغيرها، على أن يتم عرضه على البرلمان فور الانتهاء منه، حيث سيتم استبدال السجون والزنازين، بإنشاء مزارع زراعية ضخمة تضم قرابة 100 ألف فدان بالمحافظات، على أن يتم تقسيم المساجين لنوعين، الأول هم الخطر على المجتمع ويتم التعامل معهم بالآليات العقابية الحالية، والثانى الذين وضعتهم الظروف فى محل الجريمة، والقانون الجديد معنى بالفئة الثانية.