نرصد مواقف "البرادعي" التي فتحت عليه نيران النظام

البرادعي والمعارضة وجهان لعملة واحدة.. فكلما ذُكر اسمه ارتبط بعدها بمعارضة النظام في العديد من المواقف التي كان يتخذها النظام، فتح هذا الملف المواقف التي رواها البرادعي، خلال حواره الذي أذيع أولى حلاقاته أمس، عبر فضائية "العربي".
وترصد "المصريون"، 5 مواقف للبرادعي، أعلن فيها رفضه لسياسات النظام الحالي، من ضمنها "قضايا الاختفاء القسري، تيران وصنافير، فض رابعة العدوية".
فض رابعة
كانت بداية الهجوم على سياسات النظام، حينما قام البرادعي بتقديم استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد أن اتخذت وزارة الداخلية والمجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي حينها، أوامر بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.
وقال "البرادعي"، في بيانه الشهير الذي أحدث ضجة كبيرة في أغسطس الماضي، بشهادته عن فض رابعة، إنه قد تلقى تهديدات من أجهزة سيادية بسبب مساعيه لحل سلمي قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013، مؤكدًا أنه قدّم استقالته لرفضه الفض بالقوة.
وأضاف في شهادته عن فترة ما قبل فض الاعتصامين، أن "أجهزة سيادية" بعثت رسالة عقب المقال تخبره أن ذلك كان مجرد تحذير، وأنها ستدمره إذا استمر في محاولات العمل للتوصل إلى فضّ سلمي للاعتصامات في رابعة وغيرها أو صيغة للمصالحة الوطنية.
وأشار البرادعي، إلى أنه قدّم استقالته فور علمه باستخدام القوة ضد المعارضين للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، رافضًا "تحمل أية مسئولية عن قرار لم أشارك فيه وعارضته لقناعتي بأنه كان هناك تصور محدد يتبلور حول بدائل سلمية لرأب الصدع".
تيران وصنافير
وفي بداية الأزمة التي انطلقت بين الدولة والسياسيين بشأن التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح السعودية، بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين لإعادة ترسيم الحدود البحرية، خرج البرادعي، عن صمته في أول تعليق له عن هذه الأزمة قائلًا "إن القضايا لا تُحل بالتحريف والغوغائية وإنما بإعمال القانون الدولي".
وكتب "البرادعي"، تدوينة على حسابه على موقع "تويتر"، "يجب قبل إبداء رأي أن نكون على علم باللغة والتاريخ وفهم للقانون ومصطلحاته، القضايا لا تحل بالتحريف والغوغائية وإنما بإعمال القانون الدولي".
وأضاف أن "السيادة على الأرض هي للشعب وحده وليس لغيره يعلمنا التاريخ أن تحوير القانون لصالح السياسة يدمر القانون والسياسة".
العفو الرئاسي
وانتقد محمد البرادعي، آخر قرارات الرئيس السيسي بشأن قرار بالعفو عن 82 شابًا في إطار توصيات اللجنة المشكلة للعفو عن الشباب المحبوسين، والذي قام الرئيس بإصدار توصيته بالمؤتمر الختامي لعام الشباب، وشكل خلالها لجنة لبحث ملفات المعتقلين سياسيًا لإصدار عفو رئاسي عنهم.
وقال "البرادعي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن قرار السلطة التنفيذية بالإفراج وفقًا لمعايير انتقائية، عن عدد يسير من المحبوسين ظلمًا يشير فى نفس الوقت إلي أن القوانين مجحفة والعدالة مسيسة.
وتابع: "أن الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا والمختفين قسريًا وإلغاء قانون التظاهر شرط أساسي إذا أردنا أن نكون "دولة".
حبس نقيب الصحفيين
وهاجم البرادعي النظام، بعد واقعة حكم محكمة الجنايات بحبس نقيب الصحفيين يحيي قلاش، ووكلاء مجلس النقابة خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا، وهم الصحفيان محمود السقا، وعمرو بدر، داخل مقر النقابة بعد دعوات التظاهرات التي انطلقت لرفض التنازل عن تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية.
وقال "البرادعي"، في تغريدته "عندما نحبس نقيب الصحفيين هل ستنهال علينا الاستثمارات نظرًا للثقة في دولة القانون أم ستنتظر حتى يعفو عنه الحاكم؟ مشهد آخر من مسرحية عبثية".
الاختفاء القسري
في الوقت الذي أعلن فيه البرادعي، مساندته للمئات من الشباب المختفين قسريًا، وأعلن أن النظام الحالي ممثل في وزارة الداخلية تتعنت وتضيق علي الشباب المعارضين، من خلال إخفائهم عن أهلهم، وظهورهم بعد ذلك متهمين في قضايا إرهاب، يحاكمون بالسنوات علي أثرها.
وقال البرادعي، في تدوينات متفرقة، "إن الاختفاء القسري جريمة نكراء لا تسقط بالتقادم ولمن يدعي أنه لا يوجد اختفاء قسري أشرف شحاتة فين، وأين باقي المختفين الذين أعرفهم والذين لا أعرفهم.. مرة أخرى جريمة نكراء لا تسقط بالتقادم".
وأضاف أن التعامل مع حالات موثقة للاختفاء القسري بالصمت أو بتحويل المأساة إلى مادة للتندر يعكس ما وصل إليه البعض من تدهور خلقي لا مصداقية بدون شفافية.
وتابع: أن "الدولة تنفي وجود أي حالة اختفاء قسري وتقرير صحفي أن "حقوق الإنسان" يجهز قائمة ب"101مختفى" مرة أخرى الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية".