بالرغم من حديث رئيس البورصة المصرية بنهاية 2016، عن المكاسب الخرافية وتحقيق البورصة لمعدلات نمو عالمية بالعملة المحلية خلال العام الماضي، مما دفعة للتفاؤل الكبير، باستمرار نموها فى المستقبل، إلا أن وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، عكست مستوى أداء البورصة المصرية عالميًا مقومة بالدولار لتحتل المركز الثانى كأسوأ البورصات أداءً بعد أن فقد الجنيه نحو 58%, من قيمته المحلية. وقالت بلومبرج فى تقرير نشرته بعنوان "أفضل وأسوأ أداء للأصول فى عام 2016"، إن العام الحالى "كان عاماً سيئاً بشكل خاص لأى عمله تسمى الجنيه. وكان الجنيه المصرى الأسوأ أداءً خلال العام"، بحسب التقرير، بعد أن اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بتعويم العملة المحلية، فى محاولة لاستعادة الاستقرار للاقتصاد الذى يعانى من نقص الدولار والاضطرابات الاجتماعية. وانخفض الجنيه المصرى بنسبة 58.84% خلال 2016، ليكون العملة الوحيدة التى خسرت أكثر من نصف قيمتها فى 2016، وفقا لتقييم بلومبرج. وحلت البورصة المصرية فى المركز الثاني، حيث فقد مؤشرها الرئيسى (إيجى إكس 30) 27.6% من قيمته (مقوماً بالدولار) خلال 2016. ودعم قرار تعويم الجنيه زيادة قيم وأحجام التداول فى البورصة المصرية التى يتقلد رئيسها محمد عمران منصب رئيس الاتحاد اليورو أسيوى للبورصات وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقى للبورصات، إلا أن مصر تذيلت ترتيب هذه الدول من حيث النمو مقومة بالدولار. ومن جانبه يرى حسام الغايش خبير أسواق المال، أن تقرير وكالة بلومبرج الذى يصنف البورصة المصرية كثانى أسوأ البورصات العالمية، هو تصنيف حقيقى ومنطقى، حيث إن قيمة أسهم البورصة المصرية انخفضت بنسبة 28% مقومة بالدولار وكان الجنيه أكبر عملة انخفضت نتيجة التعويم وكانت نسبة الانخفاض نحو 59% تقريبًا وبالتالى هذا طبيعى للتقييم بسعر الدولار لقيمة الأسهم السوقية. وأوضح فى تصريح خاص ل"المصريون"، أنه فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب فإن هذا الانخفاض بالدولار يمثل لهم فرص جيدة بعد انخفاض العملة أمام عملاتهم وبالتالى يمثل خبرًا إيجابيًا لارتفاع محتمل قيمة الأسهم لأنها لم تحقق القيم العادلة لها مقومة بالدولار. وفى نفس السياق يرى محمد الديشناوى الرئيس التنفيذى لشركة جذور لتداول الأوراق المالية، أن تقييم البورصة بالدولار الذى ارتفع فى السوق المصرى لمستويات قياسية مقابل الجنيه هو ما جعل البورصة المصرية فى قائمة البورصات الأسوأ أداء. ويضيف الدشناوى: "إذا تم حساب المؤشر فى أول العام مقسوم على معامل الجنيه الدولار ومقارنته مع المؤشر الآن مقسوم على معامل الدولار ستجد أن البورصة المصرية ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا لا يتجاوز 3 ٪ , وذلك لأن رأس المال السوقى المقوم بالدولار يفرق كثيراً من معامل 8.7 جنيه ومعامل 19 جنيهًا فى الوقت الحالى. وأشار إلى أن المؤشر الدولارى يعد هو المؤشر الحقيقى للاقتصاد، لأنه يقيس الثروة بصورة أكثر واقعية على عكس المؤشر المقوم بالجنيه والذى لا يعبر جيدًا عن الثروة الحقيقية.