صعدت مؤشرات 7 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة السعودية ومصر والإمارات بينما هبطت مؤشرات 6 بورصات أخرى منها الكويت و لبنان. وذكرت وكالة بلومبرج، إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بأكثر من 2.5 % ليسجل حوالى 9286 نقطة وزاد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 30 EGX بأكثر من 0.88 % ليصل إلى 7617 نقطة، واستردت مكاسب سوقيه قدرها 1.2 مليار جنيه حيث وصل رأس المال السوقى 474 مليار جنيه، مقابل 472.8 مليار جنيه أمس. كما ارتفع مؤشر بورصة الدوحة، بحوالى 0.8 % ليتقدم إلى 11880 نقطة. وانتعشت بورصتا الإمارات اليوم أيضا بارتفاع مؤشر سوق مال دبى العام، بحوالى 0.8 % ليسجل 4073 نقطة وكذلك مؤشر سوق أبوظبى العام بحوالى 0.3 % ليصعد إلى 4708 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.5 % ليصل إلى 6437 نقطة ومؤشر بورصة كازابلانكا المغربية بنفس النسبة تقريبا ليزداد إلى 20350 نقطة . أما البورصات التى تعرضت لخسائر مع نهاية الأسبوع فقد تصدرتها بورصتا الأردن وفلسطين بانخفاض 0.72 % لكل منهما، ليصلا إلى 2113 نقطة و 478 نقطة على الترتيب وكذلك مؤشر بورصة لبنان بحوالى 0.35 % ليهبط إلى 1179 نقطة. وتراجع مؤشر بورصة الكويت، بأكثر من 0.28 % لينزل إلى 6139 نقطة بينما هبط مؤشرا بورصتى البحرين و تونس بنسبة طفيفة بلغت 0.09 % لكل منهما ليستقرا عند 1335 نقطة و 5684 نقطة على التوالى. يذكر أن أداء مؤشر بورصة مصر اجي اكس 30 أصبح الاسوأ اداء خلال العام الجاري مقارنة بالبورصات العالمية، بعد أن اصدرت الحكومة المصرية قرارا بحظر شراء المستثمرين للعملة الأجنبية عن طريق شراء الأسهم محليا و بيعها في الخارج. واصبح يتعين تحصيل العوائد بالعملة المصرية. وهبط المؤشر بنسبة 12% بقيادة اسهم بنك مصر التجاري الدولي الذي يسهم بنسبة 40% من الأسهم المتداولة في مؤشر اجي اكس 300، وذلك منذ قيام الحكومة بتقييد التداول التجاري خلال الفترة من 29 يونيو حتى امس الأربعاء. وذكر موقع بلومبرج أن مصر عانت من نقص العملة الأجنبية منذ اندلاع احتجاجات الربيع العربي عام 2011، وهو ما دفع المستثمرين للهرب. تتزامن القواعد الجديدة مع حادثة الاغتيال السياسي الأولى في مصر خلال عقود ماضية وتصويت اليونانيين ب " لا" على الخطط التقشفية، وهو ما أدى لتراجع اسهم الأسواق الناشئة.