صفحة جديدة بين "حماس" ومصر

تشهد العلاقة بين مصر وحركة "حماس" الفلسطينية تقاربا ملحوظا، خلال هذه الفترة يؤسس، لفتح "صفحة جديدة" من العلاقات الثنائية، تفرضها لغة "المصالح المشتركة".بحسب خبراء فلسطينيين.
وأكد الخبراء،ل"الأناضول" ، أن مصر معنية بتحقيق فوائد اقتصادية، عبر تصدير بضائع إلى غزة، وسياسية بالحفاظ على وضعها كراع رئيس للملف الفلسطيني، وأمنية عبر ضبط الحدود، مقابل سعي "حماس" إلى تحسين الوضع المعيشي في القطاع المحاصر، لاسيما في ظل تراجع مواردها المالية، إثر إغلاق وتدمير السلطات المصرية للأنفاق الحدودية.
وقال المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم ، بأن عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، "وصل القاهرة قبل أيام (لم يحدد التاريخ)، وعقد لقاء إيجابيا مع مسئولين مصريين (لم يذكر أسماءهم)".
وأضاف قاسم ،ل"الأناضول" بأن "تلك الزيارة جاءت ضمن لقاءات مستمرة مع الجانب المصري، تحرص عليها حماس وتسعى إلى تطويرها"، دون مزيد من التفاصيل.
وبحسب مواقع إلكترونية مقربة من "حماس"، من المقرر أن يلتقي إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، بقيادة جهاز المخابرات المصرية، في طريق عودته إلى غزة، من زيارته خارجية بدأها في 5 سبتمبر الماضي.
وشهد معبر رفح البري، الواصل بين غزة ومصر، تحسنا في فترات عمله في الربع الأخير من العام الماضي، حيث فتحته السلطات المصرية مرات عدة، على فترات متقاربة، بعد أن كانت تغلقه بشكل شبه كامل منذ يوليو 2013.
وقال طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية الصادرة من الضفة الغربية إن "هناك العديد من الإشارات لتحسين العلاقة بين مصر وحماس".
تابع ، أن "السلطات المصرية تدرك جيدا أن العلاقة مع حماس المسيطرة على غزة، ستحمل للقاهرة آثارا إيجابية على الصعيد الاقتصادي والأمني والسياسي، وبدورها قدمت حماس إشارات على أنها معنية بعلاقة جيدة مع السلطات المصرية وفض الاشتباك القديم".
والعام الماضي شهد نوعا من التحسن الإيجابي في العلاقة بين النظام المصري و"حماس"، بعد أن سادت علاقة متوترة، عقب الإطاحة، في 3 يوليو 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيا، والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي 12 مارس 2016، وصل وفد من "حماس" إلى القاهرة، حيث عقد لقاء مع مسئولين مصريين بحثوا خلاله العلاقة الثنائية. وقالت الحركة إن الزيارة فتحت صفحة جديدة في العلاقة بين الطرفين.
ووفق عوكل "يلعب الاقتصاد دورا مهما في تحسين العلاقة بين الجانبين، فحماس تسعى إلى لتحسين الوضع المعيشي والإنساني لسكان القطاع (قرابة مليوني نسمة) المحاصرين للعام العاشر على التوالي، وفي الوقت نفسه من شأن الانفتاح التجاري على غزة ن ينعكس إيجابا على اقتصاد مصر".
وتحدثت وسائل إعلام محلية في غزة عن توجّه جديد لدى مصر يقضي بتصدير البضائع إلى القطاع رسميا، عبر معبر رفح. لكن السلطات المصرية والفلسطينية في غزة لم تؤكد أو تنفي الأمر.
ونهاية الشهر الماضي، سمحت السلطات المصرية بإدخال 40 مركبة حديثة إلى غزة، من خلال المعبر، بموجب اتفاق بين رجال أعمال فلسطينيين ومصريين.
كما تسمح القاهرة، خلال فترات، بإدخال كميات من الأسمنت والخشب ومواد دهان وتعبيد للطرقات.
فيما نشرت صحيفة "الأهرام" الرسمية المصرية، الأحد الماضي، تقريرا حول "مكاسب مصر من إنشاء منطقة حرة مع قطاع غزة"، قالت فيه إن مكاسب مصر ستبلغ 2.5 مليار دولار تجارة، مع استثمار 9.5 مليار دولار ودائع.
التقرير وصف غزة بأنها تمثل "كنزا اقتصاديا وإستراتيجيا لمصر حال نجاحها في تحويل القطاع، الذي يصل عدد سكانه لمليوني نسمة، إلى سوق للمنتجات المصرية، بديلا عن إسرائيل التي توفر نحو 60٪ من احتياجاته، وتركيا والصين اللتان تستأثران بحجم كبير من تجارة الملابس والجلود".
ووفق التقرير، "تتشكل حاليا إرهاصات إنشاء منطقة تجارية حرة بين مصر وغزة، لتصبح نافذة لترويج المنتجات المصرية في القطاع، وخلق الآلاف من فرص العمل للمصريين".
وبحسب المركز الفلسطيني للإحصاء، فإن أكثر من ثلث السكان الفلسطينيين، البالغ عددهم 4.8 مليون نسمة، يقيمون في قطاع غزة، الذي لا تتجاوز مساحته 360 كيلو مترا مربع.