أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، إحباط تهريب أكثر من 7 ملايين حبة مخدرة إلى أراضيها بالتعاون مع الأمن المصري، والقبض على 5 أشخاص متورطين في الجريمة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي قوله إنه "توفرت معلومات مشتركة مع الجهة المختصة في مصر عن قيام شبكة إجرامية بالتخطيط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين (كبتاجون) والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة بتمريرها عبر الأراضي المصرية". وأضاف أن "الجهة المختصة بمصر تمكنت من ضبطها قبل شروعهم في تهريبها إلى المملكة"، دون أن يقدم تفاصيل حول وسيلة التهريب أو المكان الذي تم ضبط الكمية فيها. وكشف أن الكميات التي تم إحباط تهريبها "مكونة من 7 ملايين و383 ألف قرص إمفيتامين مخدرة، وعدد 432 ألف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي". وأشار إلى أنه تم القبض على المتورطين في عملية التهريب وعددهم خمسة أشخاص، دون تحديد جنسياتهم. يأتي الإعلان عن التعاون الأمني المصري، بعد أزمة شهدتها العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة على خلفية اختلافات في ملفات عدة، أبرزها الملف السوري، إذ تؤيد معظم دول الخليج المعارضة السورية، بينما دعمت مصر، في أكتوبر الماضي، مشروع قرار روسي في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا عارضته دول الخليج، كما صرح الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، بأنه يؤيد "الجيوش الوطنية" في الدول العربية، وبينها سوريا، في إشارة إلى قوات نظام بشار الأسد. وفي ديسمبر الماضي، لاقت زيارة مسؤولين سعوديين لسد النهضة الإثيوبي (الذي تتخوف منه مصر على حصتها من مياه نهر النيل)، غضبا في الإعلام المصري، رغم الصمت الرسمي، الذي صاحبه سفر الرئيس السيسي إلى أوغندا، غداة الإعلان عن تعاون معتزم بين الرياض وأديس أبابا. وأحال مجلس الوزراء، الخميس الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي أقرت القاهرة بموجبها بأحقية المملكة في جزيرتي "تيران" و"صنافير" الواقعتين في البحر الأحمر، إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي. يأتي ذلك، بينما لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائياً، بعد أن أحدثت جدلاً واسعاً في البلاد خلال الشهور الماضية.