"صيادلة أسوان" تعلن الإضراب: الدواء خط أحمر

ناقشت النقابة الفرعية للصيادلة بأسوان اليوم، مستقبل صناعة الدواء فى مصر فى ظل التسعيرات العشوائية التي بدأ وضعها بما يضر بمصلحة المريض.

قال الدكتور محمد الفاتح، نقيب الصيادلة في أسوان، إن أكثر من 2000 صنف دوائي ناقص في الأسواق، الأمر الذي حول سوق الدواء إلى النظم الاحتكارية التي أقرتها الشركات دون مراعاة مصلحة المريض.

أضاف الفاتح، خلال الاجتماع الذي عقدته نقابة الصيادلة الفرعية بأسوان، اليوم الأحد: "نرفض أن يتحول الدواء إلى السوق السوداء كما تحول السكر والزيت، باعتبار أن الدواء خط أحمر ومسألة أمن قومي وعلى الدولة ضرورة توفيره كما توفر رغيف العيش".

من جانبه، ذكر الدكتور محمد محمود ميزو، عضو نقابة الصيادلة: "أمام التسعيرات العشوائية التي تدار بها عملية الدواء حاليًا والتي تضر بمصلحة المواطن البسيط، قررنا المشاركة في الإضراب الجزئي الذي اتخذه الصيادلة في مصر بناءً على قرار النقابة العامة من خلال إغلاق الصيدليات اعتبارًا من 15 حتى 30 يناير الجاري لمدة 6 ساعات يوميًا".

وتابع ميزو: "نرفض بيع الدواء تحت بير السلم، في حين أن شركات الدواء ترفض استرجاع الدواء منتهي الصلاحية"، موضحًا أن المشاركة في الإضراب هدفها لفت نظر الحكومة لإيجاد تسعيرة عادلة للدواء تراعي مصلحة المواطن البسيط أولًا، ثم تحقق هامش ربح مناسب للصيادلة باعتبار أنهم يعانون مثل الكثير من المواطنين من غلاء في المعيشة.

وطالب بتفعيل القرار 499 لسنة 2012 بتحقيق هامش ربح للصيادلة من شركات الأدوية على ألا يتم تحميله على المريض، واصفًا الصيادلة ب "ملطشة الجميع"، إذ لم يؤخذ رأيهم في وضع التسعيرات الجديدة للدواء التي كان آخرها وضع تسعيرة دواء فيروس سي.

من جانبه قال الدكتور أحمد عامر الأمين العام المساعد للنقابة العامة للصيادلة إن مشاركته تأتى لمناقشة قرارات الجمعية العمومية للصيادلة، والتى من أهمها الإضراب الجزئى حيث تقرر إغلاق الصيدليات اعتراضًا على سياسيات شركات الأدوية، والتى ترفض استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية وأيضًا اعتراضًا على الارتفاع العشوائى لأسعار الأدوية وزيادة مكاسب الشركات دون وجود سبب لذلك ودون مراعاة مصلحة المريض والذى دائمًا ما يدخل فى مواجهة مباشرة مع الصيدلى دون معرفة الأسباب الحقيقية إلى جانب النقص الحاد في الأدوية من قبل الشركات.