باقٍ على إقالة الحكومة.. "تكة"

نواب وخبراء:

كشف عدد من الخبراء السياسيين، أن إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مرهونة بتمرير الزيادة المرتقبة في شهر يناير القادم، مؤكدين في الوقت نفسه، أن رحيلها لا محالة سيحدث قبل حلول ذكرى 25 يناير، بهدف امتصاص الغضب الشعبي الذي طفح به الكيل من قرارات هذه الحكومة وارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، خاصة عقب إعطاء البرلمان الضوء الأخضر لرحيلها.
وقال الدكتور طارق عبدالوهاب، الخبير السياسي، إن هناك عدة أسباب تجعل رحيل الحكومة الحالية أمرًا حتميًا، أولها إثبات فشلها في إدارة الأزمة الاقتصادية وعلى رأسها أزمة الدولار وتهاوي الجنيه المصري بطريقة غير مسبوقة، ووصوله لمستويات قياسية، لم يعهدها من قبل أمام العملة.
وأضاف عبدالوهاب، في تصريحات ل"المصريون"، أن الحكومة طبقت أجندة النظام باحترافية شديدة ومررت أغلب القوانين الشائكة برعاية برلمانية أهمها رفع أسعار الوقود وارتفاع السلع الأساسية، ورفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء وفرض ضرائب جديدة على المواطنين أبرزها ضريبة "القيمة المضافة" والتي بدورها ارتفعت أسعار السلع والخدمات مرة أخرى، ولم يبق سوى الزيادة التي روجت لها الحكومة في أول يناير المقبل وبهذا تكون أتممت مهمتها على الوجه الأكمل ولم يبق سوى رحيلها.
ولفت الخبير السياسي، إلى أن الفترة الحالية تحتاج حكومة أزمات تكون أولى مهماتها ضبط الأسعار ورفع قيمة الجنيه مرة أخرى أمام العملات ووضع خطة قصيرة الأجل لتعافي الاقتصاد لسد عجز الموازنة واحتياجات المواطن الأساسية.
في سياق متصل توقع النائب إبراهيم عبدالنظير مصطفى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رحيل الحكومة قبل نهاية يناير المقبل، لكنه أوضح أن رحيلها مرهون بزيادة ارتفاع أسعار الوقود في بداية العام الجديد، على ضوء الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، والذي على إثره تم ارتفاع أسعار البنزين والسولار بنسبة 45% لكل منهما خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأضاف مصطفى، في تصريحات ل"المصريون"، أن المواطن طفح به الكيل من قرارات الحكومة التقشفية في حين أنها لم تقدم رؤية جيدة لتعاطفي الاقتصاد المتدهور، حتى يصبر عليها، مضيفًا أنه من خلال احتكاكنا المباشر بالمواطن رصدنا غضبًا شعبيًا من أدائها المتراخي ولا نعول على بقائها أكثر من ذلك خاصة في ظل صعود الدولار والأزمات التي لاحقتها وعلى رأسها ارتفاع الدواء.
وطالب عضو مجلس النواب، بتعديل السياسات التي تسير بها الدولة وخاصة الاقتصادية منها، على أن تشمل تلك التعديلات الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمواطنين، لافتًا إلى أنه حال تغيير الحكومة فقط دون تعديل السياسات الاقتصادية لن يكون هناك أي أثر إيجابي فالأزمات ستظل قائمة، مؤكدًا أن المسار الاقتصادي الحالي للحكومة شرس للغاية ولا يعطي أي اهتمام بالجوانب الاجتماعية للقرارات التي يتم اتخاذها.