خبراء يحذرون من استمرار موجة تضخم الأسعار

ربما لا يعرف غالبية المصريين معني التضخم، ولا يفهم كثيرون عجز الموازنة، وقد نجد القليل الذي يعرف معني ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري، ولكن لا يوجد أحد يجهل أسعار السلع أو أزمة الطاقة أو تكلفة الدروس الخصوصية أو تكلفة العلاج التي ألهبت حياة الفقراء وحولتها إلى جحيم.
أول هذه الأرقام هي الزيادات التي طرأت على أسعار الطاقة، والتي ارتفعت بنسب قياسية، ثم الفواتير التي تسدد شهريا وخاصة فواتير المياه والكهرباء والإيجارات والغاز الطبيعي والتليفونات، ثم الدروس الخصوصية وما تتكبده الأسر المصرية بسبب هذه الظاهرة التي فشلت كل الحكومات في القضاء عليها.
وبمجرد زيادة أسعار الوقود تحولت تكلفة النقل والمواصلات إلى أرقام صعبة، حيث ارتفعت أجرة نقل الركاب بنسب لا تقل عن 40% بعد رفع أسعار الوقود، أما ارتفاعات أسعار السلع الغذائية فهي ظاهرة تتكرر مع أي زيادة في الرواتب أو في أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن المصري.
ومؤخرا، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 78%، كما تقرر زيادة سعر لتر السولار بنسبة 63%، وسعر المازوت إلى 2300 جنيه للطن، والمازوت إلى 1950 للطن وارتفاع الغاز الطبيعي من 40 قرشا إلى 110 بزيادة 70 قرشا، ما رفع من الضغوط التي يتحملها المواطن المصري الفقير.
وحذّر خبراء وجمعيات متخصصة من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، بعد رفع الحكومة لنسب وقيمة الضرائب واستحداث مصر لضرائب جديدة، وحذرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، في دراسة لها حول الموازنة العامة للدولة لعام 2014 - 2015، من ارتفاع معدلات التضخم المحتملة على المدى القصير عقب رفع الدعم عن الطاقة، حيث إن ارتفاع أسعار السلع ستزيد بوتيرة أكبر وزيادة مستويات التضخم في المستقبل قد تؤثر على نجاح السياسات المالية الجديدة بالموازنة.
وبسبب الأرقام الصعبة التي تظهر بمرور الوقت في حياة المصريين ارتفعت معدلات ونسب الفقر، ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت معدلات الفقر في مصر إلى 26.3% من إجمالي السكان، وذلك وفقا لمقياس الفقر القومي خلال عام (2012 /2013)، مقابل 25.2 % في العام السابق له (2010 / 2011).
عربي 21