أظهرت دراسة أجرتها هبة الليثي، استاذة الإحصاء بجامعة القاهرة، توقعات بأن تشهد جميع الأسعار زيادة بنحو 30% في المتوسط، خلال الأشهر المقبلة بسبب إجراءات تخفيض دعم الطاقة. 'جميع الأٍسعار ستزيد بنحو 30% في المتوسط في الشهور المقبلة'، وتقول الليثي، التي تشارك أيضا في إعداد بحث الدخل والإنفاق للأسر المصرية الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما تقدر دراسات الليثي أن 1.5 مليون شخص جديد سيقعون تحت خط الفقر بسبب زيادة الأسعار، خاصة مع عدم تطبيق إجراءات لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي بالتزامن مع رفع الأسعار. '26.3% من الشعب المصري حاليا فقراء، والزيادات في الأسعار سترفع تلك النسبة إلي 28%'، بحسب توقعات الخبيرة التي تشارك في إعداد خريطة الفقر في مصر، التي تحدد نسبة الفقر وتوزيعه في مختلف أنحاء الجمهورية. كانت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد أعلنت منذ أيام زيادة أسعار الغاز الطبيعي لصناعتي الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75%، وأسعار المازوت لمصانع الأسمنت بنحو 50%. كما رفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175%، بالإضافة إلي زيادة أسعار الكهرباء، وهي الخطوات التي سبقتها زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في مايو الماضي. وتوضح الليثي أن ال30% الزيادة المتوقعة في الأسعار لن تحدث كلها مرة واحدة وبالتالي لن تنعكس علي معدل التضخم الشهري في أغسطس المقبل، 'هناك بعض التأثيرات التي لن تظهر الآن ولكن في شهور مقبلة، مثل مصاريف المدارس التي ستنعكس علي التضخم في موسم دخول المدارس'. وقد بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 8.2% علي أساس سنوي في يونيو، وهو نفس مستواه في مايو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة اليوم، أما علي أساس شهري فقد ارتفع التضخم بنحو 0.8% في يونيو مقارنة بمايو. وكان وزير التخطيط أشرف العربي قد قال، في مقابة لأصوات مصرية الأسبوع الماضي، إن الحكومة تتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلي ارتفاع التضخم إلي خانة العشرات. وتعترض الليثي علي ما يقوله مسئولون وخبراء اقتصاديين من إن زيادة أسعار الوقود لن تطال الفقراء بشكل مباشر لأنهم لا يملكون سيارات. 'الزيادة تؤثر بشكل واضح وسريع علي أسعار المواصلات العامة الحكومية وتعريفة الميكروباص الذي يعتبر وسيلة النقل الأساسية لمحدودي الدخل'. كما أن الوقود عنصر أساسي من عناصر تكلفة إنتاج أي سلعة، وبالتالي فإن أسعار جميع السلع سترتفع، وبما أن الفقراء 'ليس لديهم خيارات لزيادة دخلهم' فإنهم يكونون الأكثر تضررا من زيادة الأسعار'. ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 26.3% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر علي حوالي 7.13 جنيه يوميا للفرد، و4.4% تحت خط الفقر المدقع علي حوالي 11 جنيها يوميا للفرد.وهناك 21.8% من السكان علي حافة الفقر. وكان مسئولون حكوميون قالوا لأصوات مصرية في وقت سابق إن الحكومة تخطط لتقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة بالتزامن مع زيادة أسعار الطاقة لتخفيف أثر تلك الزيادة عليها. وفي حديث مع أصوات مصرية في مايو الماضي، قالت شيرين الشواربي، مدير وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، إن الحكومة تخطط لتقديم ما يتراوح بين 300 إلي 450 جنيهاً شهرياً إلي 216 ألف أسرة فقيرة لتخفيف أثر زيادة الأسعار عليها، وذلك كمرحلة أولي من مراحل خطة لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، والتي تشارك في إعدادها الليثي.
