دراسة: 1.5 مليون مصري سيتحولون لفقراء بعد تخفيض دعم الطاقة

من المتوقع أن تشهد جميع الأسعار زيادة بنحو 30 بالمئة في المتوسط خلال الأشهر المقبلة بسبب إجراءات تخفيض دعم الطاقة، وذلك بحسب دراسة أجرتها هبة الليثي، أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة.
"جميع الأٍسعار ستزيد بحوالي 30 بالمئة في المتوسط في الشهور المقبلة"، تقول الليثي، التي تشارك أيضا في إعداد بحث الدخل والإنفاق للأسر المصرية الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تقدر دراسات الليثي أن 1.5 مليون شخص جديد سيقعون تحت خط الفقر بسبب زيادة الأسعار، خاصة مع عدم تطبيق إجراءات لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي بالتزامن مع رفع الأسعار.
"26.3 بالمئة من الشعب المصري حاليا فقراء.. والزيادات في الأسعار سترفع تلك النسبة إلى 28 بالمئة"، بحسب توقعات الخبيرة التي تشارك في إعداد خريطة الفقر في مصر، التي تحدد نسبة الفقر وتوزيعه في مختلف أنحاء الجمهورية.
كانت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد أعلنت منذ أيام زيادة أسعار الغاز الطبيعي لصناعتي الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75%، وأسعار المازوت لمصانع الأسمنت بنحو 50%.
كما رفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 بالمئة، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء، وهي الخطوات التي سبقتها زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في مايو الماضي.
وتوضح الليثي أن ال30 بالمئة الزيادة المتوقعة في الأسعار لن تحدث كلها مرة واحدة وبالتالي لن تنعكس على معدل التضخم الشهري في أغسطس المقبل. "هناك بعض التأثيرات التي لن تظهر الأن ولكن في شهور مقبلة، مثل مصاريف المدارس التي ستنعكس على التضخم في موسم دخول المدارس".
وقد بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 8.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وهو نفس مستواه في مايو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة اليوم.
أما على أساس شهري فقد ارتفع التضخم بنحو 0.8 بالمئة في يونيو مقارنة بمايو.
وكان وزير التخطيط أشرف العربي قد قال، في مقابة لأصوات مصرية الأسبوع الماضي، إن الحكومة تتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم إلى خانة العشرات.
وتعترض الليثي على ما يقوله مسؤولون وخبراء اقتصاديين من إن زيادة أسعار الوقود لن تطال الفقراء بشكل مباشر لأنهم لا يملكون سيارات.
"الزيادة تؤثر بشكل واضح وسريع على أسعار المواصلات العامة الحكومية وتعريفة الميكروباص الذي يعتبر وسيلة النقل الأساسية لمحدودي الدخل"، تقول الليثي.
كما أن الوقود عنصر أساسي من عناصر تكلفة إنتاج أي سلعة، وبالتالي فإن أسعار جميع السلع سترتفع، وبما أن الفقراء "ليس لديهم خيارات لزيادة دخلهم.. فإنهم يكونون الأكثر تضررا من زيادة الأسعار".
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 26.3 بالمئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر على حوالي 7.13 جنيه يوميا للفرد، و4.4 %بالمئة تحت خط الفقر المدقع على حوالي 11 جنيها يوميا للفرد. وهناك 21.8 بالمئة من السكان على حافة الفقر.
وكان مسؤولون حكوميون قالوا لأصوات مصرية في وقت سابق إن الحكومة تخطط لتقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة بالتزامن مع زيادة أسعار الطاقة لتخفيف أثر تلك الزيادة عليها.
وفي حديث مع أصوات مصرية في مايو الماضي، قالت شيرين الشواربي، مدير وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، إن الحكومة تخطط لتقديم ما يتراوح بين 300 إلى 450 جنيهاً شهرياً إلى 216 الف أسرة فقيرة لتخفيف أثر زيادة الأسعار عليها، وذلك كمرحلة أولى من مراحل خطة لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، والتي تشارك في إعدادها الليثي.
إلا أن هذه الخطة لم تدخل حيز التنفيذ مع الإعلان عن إجراءات خفض الدعم.
"لم ننته من تلك الخطة.. بنشتغل عليها دلوقتي"، بحسب ما قاله العربي، في مقابلته مع أصوات مصرية قبل زيادة أسعار الطاقة بيومين، مشيرا إلى أنه هناك خطة أيضاً لتقديم دعم نقدي مشروط (بأهداف تنموية) إلى الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة، والتي تكون قريبة جداً من الفقر.
وهناك أيضاً برنامج للتأمين الصحي للفقراء، لكن "كل تلك الخطط مازالت في طور الإعداد"، وفقا لوزير التخطيط.
وتقول الليثي، التي تشارك في إعداد الخطة الحكومية لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، إنه "لو كان تم تقديم ذلك الدعم بالتزامن مع زيادة أسعار الطاقة (كما كانت تخطط الحكومة)، كان الفقر سيستقر عند نفس معدله.. مبالغ الدعم كانت ستسند عددا من الأسر من الوقوع في براثن الفقر".
وتضيف خبيرة الفقر أن الدول التي سبقت وأن رفعت أسعار الطاقة قدمت دعما لفقرائها مع رفع الأسعار أو قبله لمساندتهم، مؤكدة أيضا أن مستوى معيشة الطبقة المتوسطة ستتأثر هي الأخرى من زيادة الأسعار، خاصة الشريحة الدنيا منها.