زيادة مرتقبة في أسعار الوقود

كشف أعضاء بمجلس النواب عن نية الحكومة رفع دعم الوقود مجددًا في بداية العام الجديد، على ضوء الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، والذي على إثره تم ارتفاع أسعار البنزين والسولار بنسبة 45% لكل منهما.
وقال إبراهيم عبدالنظير مصطفى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يؤيد المطالب البرلمانية الخاصة بضرورة خفض أسعار الوقود مرة أخرى، خاصة وأن المواطن البسيط ذاق الأمرين عقب تلك الزيادة التي بدورها رفعت كافة أسعار السلع ووسائل النقل والمواصلات.
وكشف النقاب عن نية الحكومة رفع أسعار الوقود في يناير المقبل، وذلك لمواكبة أسعار النفط العالمية التي ارتفعت ل50 دولارًا للبرميل ومن المتوقع ارتفاعها ل60 دولارًا.
وفي تصريحات إلى "المصريون" أكد مصطفى، أن نية الحكومة الخاصة برفع أسعار الوقود لا يمكن أن يقابلها ضغط برلماني لانخفاض سعره كما كان قبل شهر نوفمبر الماضي أي خفض قيمة ال45% التي أضافتها الحكومة.
ولفت إلى أنه لا يمكن لمجلس النواب أن يوافق على تلك الزيادة الجديدة مهما تكبدت الموازنة من خسائر لأنه لا يمكن إضافة أعباء جديدة على كاهل المواطن الذي يصرخ بأعلى صوت من الأسعار الحالية.
وقال النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحديث عن انخفاض أسعار السولار مرة أخرى وبنزين 80 مجرد أمنيات.
لكنه أكد أنها على أرض الواقع لا يمكن الموافقة عليها خاصة عقب ارتفاع أسعار النفط عالميا وتخطى البرميل الواحد لخام برنت 50دولارًا، ما يعني زيادة الأسعار مرة أخرى وليس انخفاضها.
وأضاف غلاب ل"المصريون": "المطالبة بضرورة إعادة الحكومة لتسعير السولار وبنزين 80، صعب للغاية، بالرغم من معاناة محدودي الدخل".
وطالب الحكومة بضرورة تعويض المواطن البسيط نسبيًا عن طريق توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تعوضه عن هذا الارتفاع فضلًا عن الرقابة على الأسواق والمواقف حتى لا يتم استغلال المواطن من قبل التجار أو السائقين على حد سواء.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك بعض النواب تقدموا بطلب إحاطة موجه لكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لتخفيض سعر السولار بعد إصدار رئيس الحكومة قرارًا منذ شهر ونصف الشهر بزيادة سعره، أبرزهم النائبة ثريا الشيخ.
إلا أنه توقع مواجهتها بالرفض للأسباب السابقة التي كشف عنها بعض المسئولين في الحكومة خلال إحدى جلسات لجنة الخطة والموازنة في البرلمان.