بعد تأكيد النظام| 6 سلع سوف يرتفع سعرها خلال الفترة القليلة القادمة

بسبب الدولار

على الرغم من الوعود البراقة للنظام، والتى تتحدث عن العمل على رفع المعاناة عن محدود الدخل ومتوسط الدخل أيضًا، إلا أننا نجد أن تصريحاتهم التى تلى تلك الخطابات وقراراتهم معاكسة لذلك تمامًا، حيث أن جميع القرارات التى صدرت خلال الفترة القادمة، والمرتقب صدورها، تصب جميعها فى ارتفاع الأسعار، دون الإعلان عن منظومة لحماية محدودى الدخل، ليكشف نية النظام، عن إنهاء برنامج العدالة الاجتماعية الذى كان أحد مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وهى المخططات التى فرضها صندوق النقد الدولى على النظام، والتى كان يعتزم بالأساس العمل عليها خلال الفترة القادمة، بسبب اخفاقه اقتصاديًا، واهدار احتياطى النقد الأجنبى فى مشاريع وهمية.
فالزيادات الجديدة التى شهدها الشارع خلال الفترة القليلة الماضية، مثلت عبء كبير عليه، إلا أن الزيادات الجديدة المرتقب إعلانها حسب تصريحات مسئولى النظام، فى العام الجديد الذى تفصلنا عنه أيام، تجعل الجميع فى حالة ترقب وخوف، من زيادت هموم المنازل والعائلات، والتى لن تكون الأخيرة بسبب سعر الدولار.
ارتفاع سعر الوقود
ولعل الوقود هو أبرز السلع التى ستشهد ارتفاع كبير خلال الفترة القادمة، والتى لن تقل عن 100% حسب تقديرات بعض مسئولى النظام، الذين أكدوا أن رفع الدعم عن الوقود كان أحد أبرز مطالب صندوق النقد.
وفى هذا الشأن كشف أعضاء بمجلس نواب العسكر، عن نية النظام رفع دعم الوقود مجددًا في بداية العام الجديد، على ضوء الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، والذي على إثره تم ارتفاع أسعار البنزين والسولار بنسبة 45% لكل منهما.
وقال إبراهيم عبدالنظير مصطفى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يؤيد المطالب البرلمانية الخاصة بضرورة خفض أسعار الوقود مرة أخرى، خاصة وأن المواطن البسيط ذاق الأمرين عقب تلك الزيادة التي بدورها رفعت كافة أسعار السلع ووسائل النقل والمواصلات.
وكشف النقاب عن نية الحكومة رفع أسعار الوقود في يناير المقبل، وذلك لمواكبة أسعار النفط العالمية التي ارتفعت ل50 دولارًا للبرميل ومن المتوقع ارتفاعها ل60 دولارًا، بجانب شروط صندوق النقد.
و أكد مصطفى، أن نية الحكومة الخاصة برفع أسعار الوقود لا يمكن أن يقابلها ضغط برلماني لانخفاض سعره كما كان قبل شهر نوفمبر الماضي أي خفض قيمة ال45% التي أضافتها الحكومة.
الأسمدة
وتأتى الأسمدة، التى تأكد الجدل حولها بإنها سوف تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، لتصل الزيادة فيها بنسبة، 50%، ومن المقلق أن هذه السلعة تعتمد عليها سلع كثيرة من المؤكد أنها ستشهد ارتفاعًا فكل المحاصيل تستخدم أسمدة في زراعتها وبالتالي ستتأثر في أسعارها.
الشاى والبن
ومن ضمن هذه السلع أيضًا، الشاى والبن، فلا يوجد أحد من المواطنين لا يستخدمهما في حياته اليومية اليومية، ولا يمكن زراعة هاتين السلعتين في مصر، نظرًا للظروف المناخية لذلك يتم استيرادهما من الخارج وارتفاع سعر الدولار أثر عليهما ولكن القهوة ستشهد زيادة أكبر من الشاى.
المياه الغازية والسجائر
ومن السلع الآخرى التي ستشهد ارتفاعًا في أسعارها المياه الغازية والسجائر المستورد منها والمحلى فقد تصل الزيادة للسجائر ل10% لارتفاع الدولار الجمركي بعد قرار الحكومة برفع التعريفة الجمركية، وبالنسبة للمياه الغازية فقد أعلنت شركة كوكاكولا مصر وبيبسي عن رفع أسعارها اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر وذلك لما طال الشركتين من أثر ارتفاع سعر الدولار.