أبرز 10 قرارات اقتصادية أطاحت بأحلام فقراء مصر في 2016

يعتبر عام 2016 أسوأ الأعوام التي مرت على الطبقة الوسطى والفقراء في مصر، حيث أصدر نظام السيسي العديد من القرارات الاقتصادية التي زادت من دائرة الفقر، حيث تسببت هذه الإجراءات في تحركات كبيرة للأسعار، ووصول التضخم لمستويات تاريخية -وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
- نرصد أبرز 10 قرارات كانت وبالا على المصريين:
الكهرباء
في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم من على أسعار الكهرباء بشكل كامل، قررت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة، فيما يواجه محدودو الدخل زيادات تبلغ في المتوسط نحو 40%، وفقاً للتسعيرة التي أعلنتها وزارة الكهرباء، فيما وصلت نسبة الارتفاع على الطبقة المتوسطة 70%.
تم رفع الشريحة الأولى (0 إلى 50 كيلو وات) من 7.5 قروش للكيلو وات إلى 11 قرشاً للكيلو وات، والشريحة الثانية (51 إلى 100 كيلو وات) من 14.5 قرش للكيلو وات، إلى19 قرشاً للكيلو وات.
المياه
وافقت الحكومة خلال شهر يناير الماضي على زيادة ثمن المتر المكعب.
وتبلغ الزيادة في تعريفة المياه كالتالي، الشريحة الأولي (التي لا تتخطي 10 متر مكعب يوميا)، زيادة بنسبة 25 بالمئة من 23 قرش إلى 30 قرش للمتر المكعب الواحد، والشريحة الثانية (ما بين 10 متر إلي 20 متر مكعب يوميا)، زيادة بنسبة 40 بالمئة من 50 قرشًا إلى 70 قرشًا للمتر المكعب الواحد.
غاز المنازل
تم رفع سعر المتر المكعب في الشريحة الأولى من الاستهلاك حتى 40 مترًا، إلى 75 قرشًا، وفي شريحة الاستهلاك ما بين 40 إلى 75 مترًا، 1.5 جنيه للمتر، وما يزيد عن 75 مترًا جنيهان للمتر.
الوقود
رفعت الحكومة أسعار أسطوانة غاز الطهي من 8 جنيهات إلى 15 جنيهًا، وسعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه، وسعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر بعد 1.8 جنيه، بينما رفعت سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
الأدوية
تسبب ارتفاع سعر الدولار، وعدم توافرة، الي اختفاء أنواع كثيرة من الأدوية، وتوقف الكثير من مصانع الأدوية هن الإنتاج، بسبب مطالبتها الحكومة برفع أسعار الدواء.
ورفعت الحكومة أسعار الدواء بنسبة تصل إلي 40%، وتستعد الحكومة الي رفع أسعار الدواء مرة أخرى مع ارتفاع سعر الدولار، حيث أن الزيادة المتوقعة 50%.
الأسمدة
قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء وافق مبدئيًا على مطالب الشركات والمصانع برفع أسعار الأسمدة من 2000 إلى 3000 جنيه بعد تحرير سعر الصرف للحد من خسائر الشركات.
وأضافت المصادر، أن الدوافع وراء خطة رفع سعر الأسمدة تتمثل في ارتفاع أسعار الغاز لمصانع الإنتاج والتي يتم حسابها وفقًا لأسعار الدولار الجديدة، موضحة أن الأسعار التقديرية لتكلفة طن الأسمدة الآزوتية يصل حاليًا إلى أكثر من 3 آلاف جنيه، بينما يتم طرحه للبيع بمعرفة وزارة الزراعة البالغة 1950 جنيهًا للطن.
السكر والأرز
شهدت الفترة الماضية ا زمة كبيرة في السكر، حيث اختفى من الأسواق، وقامت وزارة التموين برفع سعرة في المجمعات الاستهلاكية الي 9 جنيه، بينما وصل سعرة في الأسواق الحرة 15 جنيها
ارتفع الأرز ايضا، ووصل سعر كيلو الأرز الي 8 جنيهات بعد أن كان سعرة 4 جنيه في أقل من عام.
الجمارك
وافق مجلس النواب في شهر يونيو الماضي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم25 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
وجاءت نسب الزيادة من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة على الديكودر (أجهزة فك الشفرة) ومن 10 بالمئة إلى 20 بالمئة للمكسرات وبعض الفواكة، ومن 20 بالمئة إلى 30 بالمئة و40 بالمئة للفواكة، ومن 2 بالمئة للسكر الخام، و10 بالمئة السكر الأبيض إلى 20 بالمئة، ومن 10 و20 بالمئة إلى 30 بالمئة للأصناف ( أغطية ارضيات من رخام وترافين وترابيع واصناف مماثلة –ساعات يد).
ومن30 إلى 40 بالمئة ( الملابس الجاهزة- المصنوعات الجلدية- الزجاج- أدوات المائدة من البورسلين- الأثاث- مستحضرات التجميل- أجهزة كهربائية ومنزلية- الشعر المستعار- أكل القطط والكلاب- أجهزة الإنارة).
الضريبة المضافة
وافق مجلس النواب بنهاية أغسطس الماضي، على قانون الضريبة على القيمة المضافة، لتكون بدلًا من الضريبة العامة على المبيعات، حيث أصبح سعر الضريبة 13 بالمئة، على أن يزيد إلى 14 بالمئة بدءًا من العام المالي المقبل (2017-2018).
وأدى تطبيق الضريبة إلى زيادة أسعار بعض السلع في الأسواق، وكان أبرز تلك السلع ارتفاع أسعار السجائر وزيادة كروت الشحن.
وتوقعت المالية أن يكون متوسط زيادة التضخم بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة 1.3 بالمئة حيث أوضح وزير المالية، أن عبء التضخم بعد تطبيق الضريبة المضافة سيمثل نحو نصف بالمئة على نسبة ال 10 بالمئة من الأقل دخلًا، وما بين 0.5، و1 بالمئة على 40 بالمئة من الأقل دخلاً، و3.4 بالمئة على الأعلى دخلاً.
ولكن الحكومة أكدت أن السلع الأساسية لن ترتفع أسعارها، مشيرة إلى أن أغلب السلع الغذائية معفاة من الضريبة، وما كان عليها عبئًا ضريبيًا في القانون القديم لن ترتفع وستبقى كما هي، والاختلاف فقط في فكرة الحسابات لتوحيد سعر الضريبة.
تعويم الجنيه
قرر البنك المركزي المصري ، تحرير أسعار الصرف، الشهر الماضي وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تمامًا.
وحدد المركزي السعر الاسترشادي للدولار بنحو 13 جنيهًا، ولكنه بعد ساعات من التعويم صعد السعر في بعض البنوك إلى مابين 15 و 16 جنيهًا، وتخطى الآن حاجز ال19 جنيها للبيع في بعض البنوك.